قديم 12-03-2010, 09:20 PM   رقم المشاركة : 1
souzana
عضو جديد






souzana غير متواجد حالياً


Awt12mp0 مساعدة

ارجو المساعدة في نيل شهادة ماستر و ذلك من خلال اعداد مذكرة التخرج تحت عنوان"تقييم اداء المنظومة (البنوك) من حيث اجهزة الدفع الالكترونية مقارنة الجزائر مع تونس والمغرب" ارجو بعض النصائح او المعلومات شكرا







آخر تعديل souzana يوم 12-03-2010 في 10:05 PM.
قديم 12-03-2010, 09:49 PM   رقم المشاركة : 2
● вяoкεи нεaят ●
.:Silencer Sense:.
 
الصورة الرمزية ● вяoкεи нεaят ●






● вяoкεи нεaят ● غير متواجد حالياً


افتراضي

أخــتــي الــعـضوة

هــذا قســم الـنـقــاش .. و يمنــعـ وضــعــ طــلـبــاتـ هــنــا


هــذا قــد يفـيــدكـ ...و ننــتــظر نـقـل الموضوعـ الـى مكــانـه المنـاسبـ


المقدمة:
يتواجد الجهاز المصرفي في مركز النشاطات و المعاملات الاٍقتصادية لأي بلد،حيث يقوم بوظيفة الوساطة المالية بين صاحب العجز المالي و صاحب الفائض المالي، وتدخله في الاٍقتصاد يجعل من التمويل عملية غير مباشرة ،محققا في ذلك منافع على المستوى الجزئي والكلي، حيث يشجع الاٍستثمار و يعبيء الاٍدخار، وتعرف المعاملات المصرفية في الدول الصناعية منذ مدة ،ليست بالقصيرة، تحولا جذريا من تلك الخدمات والمعاملات التقليدية ،إلى نوع جديد يطلق عليها مصطلح المعاملات المصرفية الاٍلكترونية ،وهذا نظرا للمزايا التي توفرها للعملاء سواء من ناحية التكلفة أو الوقت ،و قد أحرزت الأجهزة المصرفية في العديد من الدول العربية نجاحا كبيرا على الصعيد الدولي و ذلك بدخول اٍثنان وسبعين مصرف عربي قائمة البنوك العالمية والتي تضم أكبر ألف بنك في العالم ،و في هذا السياق نتساءل عن سبب تأخر الجهاز المصرفي الجزائري على المستوى الإقليمي ؟ وهل هذا يعود لطبيعة الظروف التي عايشها منذ الاٍستقلال و التي كانت نتيجتها تغير النصوص التشريعية الخاصة بالقطاع المالي و النقدي؟.
إن تحليل النتائج التي حققتها الوساطة المالية في الاٍقتصاد الوطني يجعلنا نجزم أنها مازالت لم تلعب بعد أي دور في تمويل الاٍستثمار وتعبئة الاٍدخار، فالبنوك والهيئات المالية الجزائرية و البالغ عددها في نهاية سنة 2000 واحد وثلاثين مؤسسة، لم تستطع تطوير خدماتها بحيث تستجيب لرغبات عملائها، فهل هذا يعود لعدم تطور مفهوم الصناعة البنكية الحديثة لديها؟ أم لعدم ملائمة الإصلاحات التي مست الجهاز المصرفي لظروف اٍقتصاد السوق؟.
وقبل دراسة الجهاز المصرفي الجزائري من وجهة نظر مهنية يجب أن نأخذ في الحسبان على الأقل الاعتبارين التاليين وذلك حتى نكون موضوعيين ، فأمّا الأول فيتمثل في حداثته وقصر عمره بالمقارنة مع النظام البنكي في الدول المتقدمة الذي يقاس عمره بالقرون، وعليه كان لهذا الأخير الفرصة والوقت الكافي للتطور وتحسين الأداء، وأما الاعتبار الثاني فيتمثل في طبيعة النظام الاٍقتصادي الذي كان ينشط فيه الذي جرده من وظائفه الكلاسيكية .
ويعتبر قانون النقد والقرض من أهم النصوص التشريعية للنظام المصرفي في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث جاء بقواعد تنظيمية، رقابية، وأخرى توجيهية تتناسب وخصوصيات اٍقتصاد السوق، ونال بموجبه البنك المركزي اٍستقلالية إجرائية والسلطة اللازمة للإشراف على إصلاح القطاع وتنظيمه، وفي سنة 1997 وضعت الحكومة إستراتجية جديدة لتحسين أداء الجهاز المصرفي ،التي ساعدت على تأسيس مصارف جديدة، خاصة أو مختلطة، فتح رؤوس أموال البنوك العمومية، تنشيط السوق المالي، ومتابعة إعادة الهيكلة التنظيمية للبنوك الحكومية.
ولكن بالرغم من كل النصوص التشريعية التي تم تبنيها خلال السنوات الأخيرة ما زالت فعالية وأهمية الوساطة المالية لم ترقى للمستوى المرغوب فيه ،خاصة اٍذا علمنا أن الجهاز البنكي في دولتي تونس والمغرب حقق اٍنجازات كبيرة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، فالبنوك المغربية حققت مؤشرات ونسب مالية اٍيجابية سمحت لها باٍحتلال المرتبة 34 على الصعيد الأوروبي، فما هي العوامل التي ساعدت هذين الجهازين على التفوق و تحقيق هذه النتائج الاجابية؟
وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا بحثنا اٍلى ثلاثة محاور، حيث نتناول في المحور الأول واقع وهيكلة الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء الإصلاحات التي مسته ،بينما خصصنا المحور الثاني لدراسة الجهاز المصرفي في تونس والمغرب مركزين على تحديد العوامل التي ساهمت في تفوقه ،ويعتبر المحور الثالث الأهم على الإطلاق حيث حددنا فيه أهم العوامل الواجب أن تؤخذ بعين الاٍعتبار لتحسين أداء الجهاز المصرفي الجزائري .
1/الجهاز المصرفي الجزائري:
1/1خصائص الجهاز في المرحلة الممتدة من الاٍستقلال اٍلى غاية سنة 1986:
إن طبيعة هذه الفترة جعلت الجهاز المصرفي يتميز بتنظيمات وقواعد محددة لأدائه، المرتكزة على خلفية إيديولوجية، حيث اٍرتكز تنظيم الاٍقتصاد الوطني على التخطيط والتسيير الاٍشتراكي، وكانت الدولة مالكة لوسائل الاٍنتاج ومصادر التمويل، وبالتالي قرارات الإنتاج، التوزيع، والتمويل تتخذ بطريقة إدارية.
ومن خلال دراسة واقع الجهاز المصرفي في هذه الفترة و على ضوء الإصلاحات التي شهدها نجد أن هذه المرحلة تميزت بالخصائص التالية :
-تعود ملكية النظام البنكي للدولة وخضوعه لقواعد التسيير الاٍشتراكي؛
-تعاظم دور الخزينة العمومية، وتدخلها في منح القروض مما ولد غموضا على مستوى نظام التمويل؛
-عدم إقرار الضمانات في حالة منح القروض البنكية، و تقديمها على أساس التوطين المسبق والمركزي؛
-تخصص كل بنك في قطاعات محددة من طرف السلطات، الأمر الذي قضى على المنافسة ؛
-عدم اٍستقلالية البنوك وبصفة خاصة البنك المركزي، والاٍستعمال الضيق للآليات التقليدية للسياسة النقدية، حيث يتم تحديد سعر الفائدة بشكل إداري وكذا كل العمولات البنكية.
1-2/خصائص الجهاز المصرفي على ضوء الإصلاحات التي مسته منذ سنة 1986

إن نجاح الإصلاحات الاٍقتصادية يعتمد بالدّرجة الأولى على صحة وسلامة الجهاز المصرفي، ولكن أداء هذا الأخير مرتبط بدوره على اٍستقرار الاٍقتصاد، ولقد شرع في إصلاح المنظومة البنكيّة منذ سنة 1986 بالمصادقة على نظام البنوك و القروض، الذي ألزم البنوك بأن تأخذ كل التدابير اللازمة لتغطية خطر عدم الاٍسترداد ومتابعة القروض الممنوحة، وفي نفس الوقت اٍستعاد البنك المركزي صلاحياته على الأقل فيما يخص تطبيق السياسة النقدية، وأعيد النظر في العلاقات التي تربط مؤسسة الإصدار و الخزينة.
وفي إطارالمصادقة على القانون 88-06 المعدل و المتمم لنظام البنوك و القرض تم منح الاٍستقلالية المالية للبنوك بصفتها مؤسسات عمومية اٍقتصادية و التأكيد على دور البنك المركزي في ميدان السياسة النقدية.
أما التغييرات التي نعتبرها جدرية فهي تلك التي مست الجهاز منذ سنة 1990 ، و قد جاء قانون النقد والقرض بقواعد و مبادئ تتماشى وخصوصيات اٍقتصاد السوق الذي يسير عليه الاٍقتصاد الجزائري.
وعلى أساس قانون النقد والقرض، فقد تم إدخال تعديلات مهمة على هيكل الجهاز المصرفي، خاصة بعد فتح المجال للقطاع الخاص، حيث تم إنشاء العديد من البنوك والمؤسسات المالية، ويمكن ذكر على سبيل المثال بنك البركة، الخليفة بنك ،البنك الاٍتحادي، البنك التجاري والصناعي، سيتي بنك والقرض الليوني ...اٍلخ.
ويقدر عدد الفروع البنكية على المستوى الوطني 900 وكالة، أي ما يعادل فرع لكلّ 34000 ساكن، وقد بلغ مجموع موازنات البنوك العمومية والخاصة ما يقارب 29988مليون دولار أمريكي .
2/الجهاز المصرفي في المغرب و تونس:
2-1/واقع الجهاز المصرفي المغربي و عوامل نجاحه:
إن ظاهرة إصلاح الجهاز المالي والمصرفي اٍنطلقت منذ الستينات في بعض بلدان منظمة التعاون والنمو الاٍقتصادي،ثم توسعت وأصبحت شاملة منذ السبعينات والثمانينات، وقد اٍنتهج المغرب نفس المسار وذلك لتحديث جهازه، فمنذ السنوات الأولى للاٍستقلال وحرصا على تأمين تمويل الاٍقتصاد المغربي تمّ إنشاء وإعادة تنظيم بعض المؤسسات المالية المتخصصة، وقد كانت قواعد التدبير والتسيير مقننة منذ إقرار نظام تأطير القروض من سنة 1969 الى سنة 1972 ومن جديد من سنة 1976اٍلى غاية سنة 1990 ،و هكذا كان النشاط المصرفي خاضع لمراقبة مشددة، خاصة و أن أسعار الفائدة كانت مقننة، الشيء الذي لم يترك إلا مجالا ضيقا لآليات السوق وبروز المنافسة، ومن أجل تخطي هذه الحواجز، شهد الجهاز المالي اٍبتداءا من سنة الثمانينات سلسلة من الإصلاحات تعلقت بالبنوك و المؤسسات المالية المتخصصة، وسوق رؤوس الأموال، وقد تمّ اٍنجاز هذا الإصلاح من اٍقتصاد يرتكز على الاٍستدانة نحو اٍقتصاد ينبني على أسواق مالية ذات فعالية اقتصادية .
وقد عملت البنوك على نشر و توسيع اٍستعمال وسائل الأداء و الدفع الاٍلكترونية، وبالموازاة مع ذلك وضعت السلطات النقدية مجموعة من القواعد الاحترازية المشددة من أجل تفادي وقوع المؤسسات الاٍئتمانية في أزمات، وبالتالي الحد من المخاطر التي قد تواجهها ،و من أهم هذه القواعد نذكر ما يلي:
-رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك
-التماشي مع المعايير الدولية خصوصا التي حددتها لجنة بازل مثل معامل كوك، معامل توزيع المخاطرة، قواعد تصنيف و تكوين المؤونات .
و منذ سنة 1991 تم اتخاذ عدة إجراءات قصد تحسين أداء الجهاز المصرفي، ويتعلق الأمر :
-رفع السلطات النقدية لنظام تأطير القروض .
-التنويع في أشكال الوساطة المالية، وذلك من خلال إنشاء بنك الأمل وبنك تنمية الهيئات المحلية.
-تبني قواعد الحيطة والحذر التي تسمح بالمراقبة الفعالة على النشاط البنكي .
-تبني المعايير الدولية، خاصة معيار كوك المتعلق بتغطية مجموع المخاطر البنكية بالأموال الخاصة.
إن القانون البنكي الجديد الذي جاء في جويلية 1993 و المتعلق بنشاطات هيئات الاٍئتمان يهدف إلى تجديد و تطوير المنظومة البنكية، وقد نص على ضرورة توسيع النشاطات البنكية في ميادين مختلفة مثل عمليات القرض الاٍيجاري، عمليات الاٍستشارة، وعمليات خصم الفواتير، وقد ألزم هذا التشريع البنوك بتأمين ودائعها في الصندوق الجماعي لضمان الودائع، حيث في حالة وقوع الأزمة يلتزم هذا الصندوق بمنح القروض للبنوك، و تعويض المودعين في حالة إفلاس البنك.
وفي سنة 2000 تمت مراجعة نظام المحاسبة الخاص بالمؤسسات البنكية ليكون مطابقا للمعايير الدولية، مع إقرار المراجعة و المراقبة الداخلية بهدف توفير المعلومات الكافية للأجهزة المسيرة للبنوك، وأخيرا ومن أجل تعزيز طرق المراقبة أصبحت البنوك ملزمة ابتدءا من جويلية 2002 بالخضوع للمراجعة و الفحص الخارجي .
لقد حققت المؤسسات المصرفية المغربية نجاحات كبيرة جعلتها تتفوق على جاراتها في الجزائر، ويتجلى ذلك من خلال :
-معامل الملائمة 11% و هو أعلى من المعامل الدول الذي يقدر ب:8% ;
-معدل المردودية المالية 11% ;
- اٍحتلالها المرتبة 34 على مستوى البنوك الأوروبية ;
-الاٍعتماد على السياسات النقدية الغير المباشرة .
2-2/الجهاز المصرفي التونسي:
لقد توصلت المؤسسات المصرفية التونسية اٍلى اٍنشاء شبكة ضخمة من الفروع ،تعد 813 فرع أي ما يمثل فرعا لأقل من 12000 ساكن ،و قد بلغ مجموع موازنات البنوك في نهاية سنة 2000 ما قدره 20200 مليون دينار تونسي .
وقد عززت اٍتجاهها نحو الصيرفة الاٍلكترونية من خلال تقديم خدمات الصيرفة المنزلية و الصيرفة المكتبية و الصيرفة الهاتفية ، بالاٍضافة اٍلى تقديم الخدمات عبر الإنترنيت ، كذلك أخذت أعداد متزايدة من هذه البنوك في التوسع و التخصص في صيرفة التجزئة و صيرفة الشركات وبطاقات الاٍئتمان و تمويل المشاريع، إلى جانب اٍستمراره في زيادة الإنفاق في مجالات تنموية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاٍتصالات المتطورة، حيث شكل الاتفاق على هذا النوع من الاٍستثمار جزءا مهما من اٍجمالي مصاريف البنوك عموما، و تم ملاحضة أنه في السنوات الأخيرة أخذ في العمل على تطوير هياكله المالية و المؤسسية، بحيث تّم إصدار أوراق مالية لتوفير التمويل المتوسط و الطويل الأجل، وتعتبر تونس من بين الدول العربية التي حققت بنوكها أعلى نسبة نمو لودائعها الإجمالية خلال سنة 2001 .
ويعتبر نظام المقاصة الاٍلكترونية الذي يتبناه الجهاز المصرفي التونسي أهم ما يميزه عن غيره في كثير من الدول العربية، وقد ساهم بدرجة كبيرة في نفعيله و تحسيين أداءه، وبدخول تونس العصر الاٍلكتروني واٍستخدامها للبطاقات الذكية بدلا من عملية الصكوك وفرّت الوقت والجهد و سهلت الخدمات على الجمهور والمتعاملين مع الخدمات التجارية .
3/ أسباب الاٍخفاق و عوامل النجاح:
إن دراسة واقع الجهاز المصرفي الجزائري من خلال الإصلاحات التي شهدها من جهة، ومن خلال العوامل التي أدت إلى تفوق نظيره في تونس و المغرب من جهة ثانية ،يجعلنا اٍستخلاص العناصر التالية التي نراها حسب اٍعتقادنا عوامل أساسية يجب التركيز عليها لتحسين أدائه، ونراها في نفس الوقت أسباب ساهمت في تأخّره و ضعف أدائه.
3-1/أسباب الاٍخفاق:
من خلال دراسة خصائص الجهاز المصرفي الجزائري و مقارنته مع واقع المغرب و تونس،ا ٍستنتجنا مايلي:
*عدم وجود نظام معلوماتي فعال في اٍتخاذ القرار.
* عدم وجود وظيفة التسويق في الاٍدارة البنكية .
* محدودية الخدمات البنكية المقدمة، والذي أدى إلى عدم رغبة المجتمع للتعامل مع الجهاز المصرفي ، للتذكير فقط البنوك الأمريكية تقدم حاليا حوالي 350 نوع من الخدمات .
*عدم فعالية بورصة القيم المنقولة ،أدى إلى عدم تشجيع البنوك على تطوير الأدوات المالية التي من شأنها أن تساهم بدرجة كبيرة في تمويل الاٍقتصاد و تشجيل الاٍستثمار .
* اٍن عدم تطور الإبداعات المتعلقة بوسائل الدفع واٍنحصارها في أشكال محددة جعل من البنوك غير قادرة على تحسين تعبئتها للاٍدخار والتقليل من حجم التسرب النقدي.
* عدم وجود إدارة جيدة لوسائل الدفع المتاحة والمحفزات التي تسمح بإقناع الجمهور على اٍستعمالها.
2-2/عوامل النجاح:
يتطلب تسيير البنك في إطار اٍقتصاد السوق التنويع في النشاطات و تبني أسلوب لامركزي في التشغيل واٍتخاذ القرار، وبصفة خاصة في المرحلة الاٍنتقالية الراهنة، حيث يجب عليه المساهمة أو العمل على إنشاء مؤسسات أو فروع متخصصة في ميدان الاٍستثمار التي تساهم في تمويل تأسيس الشركات الاٍنتاجية ،مثل الصناديق الجماعية للتوظيفات أوشركات الاٍستثمار ذات الرأس المال المتغير، وأن لا يقتصر الأمر في تقييم الدراسات التقنية والاٍقتصادية المقدمة من طرف طالبي القروض الاٍستثمارية ،نفس الشيء يقال فيما يتعلق بالسوق المالي، فمن واجب البنوك أن تكون لديها هياكل متخصصة في الوساطة المالية المباشرة لتدعيم مساهمتها في عمليات الإصدار، المضاربة والتنازل على الأوراق المالية.
كما يعتبر تطوير واٍصلاح الجهاز المصرفي عملية معقدة ومتعددة الأوجه، ويجب أن يشمل التغيير وبصفة متوازنة العناصر الثلاثة التالية:
· المؤسسات ؛
· الأدوات ؛
· الأسواق .
*اٍصلاح الجهاز من خلال أدوات الدفع البنكية و الأنظمة الخاصة بالمقاصة البنكية.
*اٍصلاح وتسوية أنظمة المدفوعات من خلال التحكم في المخاطر المالية:
يعبر نظام المدفوعات على الأدوات و الهيئات واٍجراءات التشغيل ووسائل الاٍتصالات المستخدمة، ويواجه المشاركون في نظام المدفوعات المخاطر المالية الثلاثة التالية:
· مخاطرة السيولة ؛
· مخاطرة الاٍئتمان ؛
· مخاطرة النظم .
وللتقليل من المخاطرة التي يواجهها المشاركون في نظام المدفوعات، وحماية الجهاز المصرفي ،يمكن اٍتخاذ التدابير المتعلقة باٍدارة المخاطرة المالية، والمتمثلة في الضمانات الجماعية، ترتيبات المشاركة في الخسائر، والتقصير من الفترات الزمنية للتسويات ،فيما يخص الإجراء الأول والثاني، فيتمثل في قيام البنوك المشاركين في الشبكة بتقديم ضمانات جماعية لتسهيل التسوية في حالة عجز أحد الأطراف فيها، وتستخدم عادة الأوراق المالية الحكومية كضمان جماعي، مع الاٍحتفاظ بتلك الضمانات في حساب باٍسم الشبكة لدى البنك المركزي، أما الإجراء الثالث فمن شأنه أن يعمل على تقليل المخاطرة المالية بدرجة كبيرة عن طريق الحدّ من اٍحتمال عدم وفاء المدين ،و من المهم أن تتم التسوية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالقيم الكبيرة في اليوم نفسه، وعلى البنك المركزي أن يسعى لتحقيق التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي ،خاصة مع البنوك التابعة للقطاع الخاص.
*ضرورة اٍستخدام أدوات غير مباشرة في السياسة النقدية لتحسين أداء الجهاز المصرفي:
*تطوير التقنية التكنولوجية المصرفية:
لا تزال البنوك الجزائرية تفصلها هوّة عن غيرها من حيث التطبيق لأحدث أدوات التكنولوجيات المصرفية، والتي تمكنها من تقديم خدمات مصرفية أكثر اٍشباعا لاٍحتياجات التعامل في عالمنا الحديث .
وللتقنية التكنولوجية بعدان أساسيان و هما التقنية الخاصة بوسائل الاٍتصال و التقنية الخاصة بأداء الخدمة
*ضرورة تشجيع الشراكة مع البنوك الأجنبية، و الذي من شأنه أن يؤدي إلى تطوير الأداء المهني للجهاز المصرفي الجزائري.
*ضرورة تعزيز و تطوير أساليب الرقابة المصرفية بما تماشى مع المعايير الدولية المتمثلة في:
-متطلبات الرقابة الداخلية الإفصاح المحاسبي للمصارف ؛
-سياسة تصنيف التسهيلات الاٍئتمانية و كيفية إحتساب المخصصات اللازمة لها؛
-السيولة المصرفية؛
-تعيين المدققين الخارجيين و القائمين على تسيير البنوك؛
-نظام ضمان الودائع و الربحية.
*تفعيل دول سوق الأوراق المالية و الإسراع في خوصصة المؤسسات العمومية ؛
* الإسـراع في إنشاء نظـام المقـاصة الاٍلكترونية ،علما أن هذا الأمـر لا يتم اٍلاّ بعد تـأهيل البنوك ماديا و بشريا، بالإضافة إلى ضرورة إضافة منظومة عملية متطورة لربط البنوك الجزائرية ببعضها البعض، المتمثلة أساسا في شبكة اٍتصالات التي تتطلب التعاون بين البنك المركزي و مؤسسة البريد والاٍتصالات؛
* تعديل و تطوير التشريعات القانونية القائمة لتتمشى مع وسائل الدفع الإلكترونية ؛
*ضرورة إنشاء شركات متخصصة في المقاصة الاٍلكترونية، بطاقات الدفع الفوري، ونقل الأموال والمستندات المالية؛
* وضع نظام رقابة داخلي فعّال على مستوى البنك ؛
*اٍنشاء نظام فعال للتأمين على الودائع، الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الاٍستقرار المالي في النظام المصرفي، و يمكن إنشاؤه إما عن طريق إعلان ضمان حكومي لودائع البنوك، وهذا أسهل الطرق و إن كان يتعارض مع قواعد إقتصاد السوق، أو عن طريق أقساط تدفعها البنوك لمؤسسات متخصصة في التأمين.
الخاتمة
يعتبر الجهاز المصرفي قطاع حساسا داخل أي اٍقتصاد وبتواجده في مركز النشاطات الاٍقتصادية فإنه يلعب بذلك دور خطير، ويتمثل أساسا في الوساطة المالية بين صاحب العجز المالي و صاحب الفائض المالي، ولأداء هذا الدور يقدم أدوات و وسائل دفع تسهل اٍنتقال الأموال بأدنى تكلفة و في أقصر وقت ممكن، وهذه التقنيات تتطور بفعل تطور النشاطات البنكية، وعليه أي تأخر في هذا المجال قد يعرض الاٍقتصاد للشلل، وهذا ما هو حاصل في الاٍقتصاد الجزائري بحيث مازالت البنوك لم تلعب بعد الدور الحقيقي في الوساطة المالية، نظرا لتـأخرها على مواكبة التطور الحاصل، وعلى سبيل المثال نجد أن كل المتعاملين الاٍقتصاديين يفضلون التعامل بالشيكات المصادق عليها ، علما أن هذه التقنية ممنوعه بقوة القانون في بعض الدول المتقدمة، واٍذا قارنا أداء البنوك الجزائرية مع جاراتـها في تونس و المغرب، نجد أن هذه الأخيرة متفوقة في كثير من المجالات، فلابدّ إذن من تشجيع الشراكة مع البنوك الأجنبية ذات الخبرة، إضافة إلى ذلك وحتى يتحسن أداء البنوك الجزائرية يجب أن يرتكز الإصلاح من خلال: الأنظمة والأدوات،تطوير التقنية التكنولوجية البنكية ،تفعيل أداء السوق المالي، وضع نظام رقابة داخلي فعاّل على مستوى البنوك، تعزيز وتطوير أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشا والمعايير الدولية، إنشاء نظام فعاّل للتأمين على الودائع، الإسراع في إنشاء نظام المقاصة الاٍلكترونية .







التوقيع :
يستفزونكـ ليخرج أسوأ ما فيك

ثم يقولون : هذا أنت !

لا ... هذا مش أنا هذا اللي تريده أنت

^^'



قديم 12-03-2010, 10:01 PM   رقم المشاركة : 3
souzana
عضو جديد






souzana غير متواجد حالياً


افتراضي اعتذار

انا جد متاسف لكن هي المشاركة الاولى و لا اعرف كيفية تبديل







قديم 12-03-2010, 10:07 PM   رقم المشاركة : 4
● вяoкεи нεaят ●
.:Silencer Sense:.
 
الصورة الرمزية ● вяoкεи нεaят ●






● вяoкεи нεaят ● غير متواجد حالياً


افتراضي

لا داعـــي للأســفـ

فـالادارة ستهــتم بــنقل الموضوعـ






التوقيع :
يستفزونكـ ليخرج أسوأ ما فيك

ثم يقولون : هذا أنت !

لا ... هذا مش أنا هذا اللي تريده أنت

^^'



قديم 12-03-2010, 10:10 PM   رقم المشاركة : 5
souzana
عضو جديد






souzana غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا على التفهم







موضوع مغلق


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

إخفاء/عرض تعليمات المشاركة
و
, الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مساعدة sebaa.l منتدى السنة الأولى ثانوي 1AS 6 09-22-2010 10:34 PM
طلب مساعدة TOUFIK تبادل الخبرات في مجال الحاسب 5 02-26-2010 10:32 AM
مساعدة TOUFIK منتدى تحضير بكالوريا 2012 - الشعب آداب و فلسفة، و اللغات الأجنبية 1 02-22-2010 05:04 PM
مساعدة TOUFIK قسم مخصص للبحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء 3 02-05-2010 11:59 AM
مساعدة TOUFIK قسم مخصص للبحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء 1 01-23-2010 10:33 AM





 Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd
2009-2013 © www.khemismiliana.net جميع الحقوق محفوظة
جميع المشاركات والمواضيع في منتديات خميس مليانة  لكل الجزائريين و العرب لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارته بل تمثل وجهة نظر كاتبها
Secured By Khemismiliana.net