قديم 05-24-2010, 06:04 PM   رقم المشاركة : 1
BADI
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية BADI






BADI غير متواجد حالياً


Awt7 بحث حول دور الجمارك في التاثير على العلاقات التجارية بين الجزائر واروبا

دور الجمارك في التأثير على العلاقات التجارية بين الجزائر وأوروبا

لا يمكننا الحديث عن التجارة الخارجية بمعزل عن الجمارك، وهذا راجع لارتباطها الشديد بهذا الجهاز وبالأنظمة الجمركية التي تسمح بمراقبة التجارة الخارجية، كما تسمح تنظيم مختلف عمليات دخول وخروج السلع من وإلى الحدود الوطنية، وبالنظر إلى ما تعيشه الجزائر اليوم من تحولات وتغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة من أجل الانتقال من الاقتصاد الموجه الذي يشترط بالدرجة الأولى حماية الاقتصاد الوطني من خلال وضع حواجز جمركية وغير جمركية تعيق التجارة الخارجية، مما يستدعي تحول النسق الاقتصادي بأكمله وضرورة إيجاد الصيغة الجديدة لتكيف المؤسسات المكونة للاقتصاد الوطني (الميكانيزمات العملية الجديدة) وباعتبار الجمارك إحدى المؤسسات التي يعنيها هذا التحول، فإنها من الضروري أن تكيف سياستها الجمركية التي كانت تستخدم بشكل خاص من أجل حماية الاقتصاد الوطني، وتحقيق إيرادات لصالح خزينة الدولة، مع متطلبات هذا النظام الجديد عن طريق إيجاد ميكانيزمات جديدة كفيلة بالتحكم في تحرير التجارة الخارجية وإنشاء علاقات مع المحيط الدولي وخاصة المنظمات الدولية المتخصصة في الميدان الجمركي.
ومن هذا المنطلق سنحاول التطرق إلى أهم التحولات التي عرفتها هذه المؤسسة بعد التعرف عليها، وعلى مختلف أدوارها من خلال:
المبحث الأول: ماهية الجمارك
المبحث الثاني: دور الجمارك في ظل الإقتصاد المخطط.
المبحث الأول: ماهية الجمارك
عني الجمارك• للكثيرين بأنها الضرائب الجمركية التي تفرض على السلع لدى دخولها الحدود الجمركية للدولة وقد يطلقونها على الضريبة وجباتها، إلا أن الجمارك أكبر من كونها ضريبة، بل هي قواعد ونظم واتفاقات يتم تنفيذها وفق معايير دولية ووطنية عن طريق مؤسسات تنشئها الدول يطلق عليها إسم الإدارات الجمركية، تتبع القطاعات المالية.

تعرف بالجمارك بأنها الإدارة التي أوكل إليها مراقبة تطبيق الأنظمة الجمركية بشأن تحصيل الضرائب الجمركية المستحقة للخزينة العمومية واستيفاء الشروط والقيود الاستيرادية المقرر عليها، حماية للنظم الاقتصادية لكل دولة، وإن أي خرق لهذه التشريعات أو الإخلال بها يمثل إخلال بالنظام الاقتصادي الذي تحميه التشريعات الاقتصادية والذي تعد القوانين الجمركية من أبرزها وأهمها، ولضمان فاعلية القوانين الجمركية وسرعتها وانضباط تنفيذ أحكامها أصبغ المشرع صفة مأمور الضبط القضائي على القائمين بالتنفيذ وفي حدود الاختصاص.

و ليست الجمارك من مبتكرات هذه العصور القريبة، بل هي ترتبط نشأتها بنشأة التجمعات البشرية المنظمة، سواء في شكل دول كما تراها اليوم، أو في شكل من التجمعات القديمة، وقد عرفتها التجمعات السابقة، ولجأت إليها في مختلف العصور وإن اختلفت غايتها على ما نراه اليوم، فعرفت الضرائب قديما عند المصريين وكانت تفرض على البضائع المستوردة بقصد حماية المصنوعات الوطنية.
عرفت كذلك الجمارك عند الرومان وقد استخدموها لمكافحة تسلل العبيد دون تسديد الضرائب المفروضة، وكانت تفرض الضرائب على البضائع سواء القادمة من خارج بلادهم أو التي يتم نقلها من مدينة إلى أخرى، وإن كانت غير ثابتة، حيث يمكن زيادتها حال الحاجة لسد خدمات الدفاع عن الوطن، أو القيام بمشاريع عامة.
وعرفت الدولة الإسلامية نظام العشور في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بناء على طلب عامله في العراق أبو موسى الأشعري، وتؤخذ من التجار الأجانب الذين يقومون بالتجارة في دار الإسلام وغيرها من دور الحرب، كما أنها كانت محدودة بمرة واحدة في السنة على كل تاجر، وهكذا انتشر نظام العشور في الدولة الإسلامية، وهي نوع من الضرائب كما نراها اليوم، وعرف العثمانيون، الضرائب أو الرسوم الجمركية بالرسوم الأميرية وتجبى عن البضائع المستوردة، وكانت رسوم محددة بصورة عامة بمعدل 8% حتى عام 1906 حيث ارتفعت إلى 11% .
كانت الغاية من هذه الضرائب، سد أعباء العامة الناتجة عن حفظ الأمن في داخل الإمبراطورية، حيث كانت فئات الضريبة الجمركية تحدد في الاتفاقات التي تعقد مع الدول الأخرى، وقبل انهيار الدولة العثمانية، كان هناك نوع من المعاملة الخاصة للدول الأجنبية، حيث تمنح امتيازات للأجانب والسلع المتبادلة معهم، وفقا للاتفاقيات المعقودة مع الدولة العثمانية سواء على مستوى الدولة العثمانية، حيث عقدت انجلترا اتفاقية تجارية وسلام مع الدولة العثمانية سنة 1579 وحصلت بموجبها على امتيازات تجارية وجمركية.
لا يجوز تعديل تلك الامتيازات الممنوحة إلا باتفاق الطرفين، وقد صدرت عدة قوانين جمركية من السلطات العثمانية. وقد بقيت هذه التشريعات والضرائب الجمركية، حتى انهيار الدولة العثمانية، ومع احتلال البلاد العربية من قبل المستعمر الأوروبي، جاء بضرائبه وفق تشريعاته، حيث اعتبرت البلدان المستعمرة جزء من كيانه الاجتماعي، يسري عليها ما يسري على بلدانهم من ضرائب، والمعروفة بالتشريعات الجمركية.
بعد استقلال الدول العربية، كانت معظم قوانينها التجارية والجمركية مقتبسة من تشريعات المستعمر، مع اختلاف السياسات التجارية في الاستيراد والتصدير، دول رأسمالية، دول اشتراكية وغيرها.
تعد الضرائب الجمركية وسيلة من وسائل تحصيل الموارد المادية للخزينة العمومية، وأداة حمائية من منافسة السلع الأجنبية، غير أنه الهدف يختلف اليوم من دولة لأخرى، ففي الدول المتقدمة لا تشكل حصيلة الجمارك سوى نسبة بسيطة من الإيرادات الضريبية، وهذا يعني محدودية الدور الجبائي فيها، بينما نجدها ذات نسبة عالية في الدول النامية، حيث الأهمية البالغة للدور الجبائي فيها.
لقد كانت القيود الجمركية، موضوع صراع بين الدول من مؤيدين لحرية التجارة وآخرين مقيدين لها ، نشأت عنها صراعات حادة أدت إلى ظهور التكتلات الإقليمية، ثم إلى تقارب وتعاون أدى إلى ظهور تكتلات دولية لحرية التجارة والمشكلة في المنظمة العالمية للتجارة، وأخرى لتبسيط إجراءاتها وحل رموزها كالمنظمة العالمية للجمارك.
فإدارة الجمارك تعتبر إدارة مسؤولة عن مراقبة السلع والخدمات ورؤوس الأموال المارة عبر الحدود، وعن قبض الضرائب والرسوم المفروضة عليها حسب تعريفة معينة .
تطورت مهمات إدارة الجمارك بتطور أساليب التبادل وأصبحت في وقتنا الحالي إحدى الإدارات الأساسية بالنسبة للسياسة التجارية للدولة، وذلك لطبيعة مهمتها التي تتمثل في المحافظة على نظام التبادل مع الخارج وفي الحصول على الضرائب والرسوم المقررة على الواردات، فهي تساهم أساسا في ضبط الميزان التجاري لأنها الجهة الأولى التي تستطيع بشكل سريع وقريب من الصحة إحصاء المبادلات التجارية وأنواع السلع الصادرة والواردة .
فالتطرق إلى تحديد ماهية الجمارك يتمثل في تبيان أهم التطورات التي طرأت على هذه الأخيرة، من أجل مواكبة المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري، من مرحلة التخطيط المركزي إلى مرحلة اقتصاد السوق.

المطلب الأول: نشأة وتطور إدارة الجمارك الجزائرية
يختلف مفهوم إدارة الجمارك باختلاف مهامها، وحسب التغيرات التي حدثت في هيكلتها وقوانينها التشريعية، نتيجة التطورات الاقتصادية التي عرفتها البلاد، حيث نجدها تعمل جاهدة على مواكبة التغيرات الطارئة على الاقتصاد الوطني، وبصفتها هيئة تنفيذية، وباعتبارها وسيلة فعالة في تطبيق السياسة الاقتصادية المتبناة من قبل الدولة، وكذا السياسة الاقتصادية اتجاه التجارة الخارجية، فلهذا نجد المشرع الجزائري أولاها اهتماما في تحديد مجال تنظيمها وعملها مسايرا لكل التطورات الجديدة للاقتصاد العالمي والوطني. وفي هذا الإطار سوف نتعرض إلى أهم المراحل التاريخية التي شهدتها إدارة الجمارك.

الفرع الأول: المسار التاريخي لتطور إدارة الجمارك.
كانت الجزائر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للسوق الفرنسية، سواء فيما يخص الصادرات أو الواردات، لذا عملت فرنسا على توجيه التجارة الخارجية نحوها، فكان تطور التجارة الخارجية مرتبطا بتطور النظام الجمركي ، لأن السياسة الجمركية من بين أهم العوامل التي تتحكم بها الدولة في توجيه التجارة الخارجية وتسخيرها لخدمتها.
قامت فرنسا بعد مدة وجيزة من بداية الاحتلال وبالضبط في 11 نوفمبر 1835 بإصدار تشريع قانوني يعتبر أول تنظيم رسمي للجمارك في الجزائر ، وقد كان هذا بداية تطبيق القوانين الفرنسية في مجال الجمارك على علاقات الجزائر بالخارج.
و باعتبار الجزائر مستعمرة فرنسية، أعفيت السلع ذات الأصل الفرنسي من الضرائب عند دخولها الجزائر، أما السلع الأجنبية الأخرى فأخضعت للضرائب المعمول بها في فرنسا، فقي حين أعفى هذا الأمر الصادرات الموجهة لفرنسا من ضرائب الخروج، بينما طبقت على الصادرات الموجهة لغير فرنسا التعريفة العامة المعمول بها في فرنسا .
أما القانون الصادر في 17 جويلية 1867 فقد طبق الاتحاد الجمركي بين الجزائر وفرنسا، وبمقتضاه أصبحت السلع المنتجة بالجزائر وكأنها سلعا فرنسية، وبالطبع فلقد كان هذا الاتحاد يخدم مصالح فرنسا أكثر مما يخدم مصالح مستعمرتها.
بعد هذا القانون، توالت القوانين والمراسيم التي كانت تهدف إلى تركيز سيطرة فرنسا على السلع الصادرة من الجزائر والواردة إليها. حيث عملت السلطات الفرنسية على ربط المصالح الجمركية بالجزائر بالمصالح الجمركية الفرنسية، كما عملت على إخضاعها إلى نفس القوانين والنظم الصادرة في فرنسا.
كان تنظيم إدارة الجمارك أثناء فترة الاستعمار يتكون من مديريتين عامتين ، حيث يعين المديران العامين للجمارك بقرار من رئيس الجمهورية، وتتمثل هاتين الأخيرتين في:
• مديرية عامة للجمارك بفرنسا.
• مديرية عامة للجمارك بالجزائر.

كانت المديرية العامة للجمارك بالجزائر، تعمل تحت وصاية ورقابة المديرية العامة للجمارك بفرنسا، والغرض من ذلك هو الإبقاء على سيطرة السلطة الفرنسية على الإدارة الجزائرية.
كانت للمديرية العامة للجمارك بالجزائر، مديريات جهوية تسيّر من طرف مدراء جهويين معينين من قبل المدير العام، كما كان لها مكاتب جمارك تابعة للمديريات الجهوية ، والتي تتمثل في:
• المديرية الجهوية للجزائر الوسطى: تشمل عمالات الوسط.
• المديرية الجهوية لوهران: تشمل عمالات الغرب.
• المديرية الجهوية لقسنطينة: تشمل عمالات الشرق.
• أما الصحراء، فكانت عبارة عن منطقة عسكرية.

كانت إدارة الجمارك في هذه الفترة تتشكل من فئة عملية وفئة إدارية. فالفئة العملية هي التي تقوم بالإجراءات الجمركية ويتم تكوينهم بمدرسة الجمارك بشرشال.
أما الفئة الإدارية، تتمثل في العاملين في الإدارات المركزية أو الجهوية وتتمثل في أعوان إداريين، أعوان تحقيق، مراقبين ومفتشين، حيث يتم تكوين فئتي المفتشين والمراقبين في المدرسة الفرنسية بنويي.
غداة الاستقلال، لم تكن الجمارك سوى مصلحة من المصالح التابعة للهيئة التنفيذية المؤقتة للحكومة الجزائرية، مكلفة بمراقبة التجارة الخارجية، إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي في افريل 1963، والمتعلق بتنظيم وزارة المالية، التي تضمنت مديرية ضمت مصلحة التحويلات الخارجية والجمارك، ولعل جمع هاتين المصلحتين كان راجعا لأوجه التشابه المتواجد في مهامهما.
في 15 ماي 1963، صدر قرار وزاري حدد مهام المديرية المختلطة، وانبثقت عنها مديريتان فرعيتان منفصلتان وهما:
• المديرية الفرعية للجمارك.
• المديرية الفرعية للتحويلات الخارجية.
بدأت منذ ذلك التاريخ، تتضح الرؤية أمام جهاز الجمارك، بعد أن حددت مهامه كمديرية فرعية مقتصرة على التشريع والمنازعات الجمركية، والموظفين مع تنظيم المصالح.
بدأ التفكير الأولي في إعطاءه الأهمية اللازمة، نظرا لأهميته، ودوره في حماية الدولة الحديثة النشأة، لذلك تحتم أن تولى بالعناية، كقطاع عليه أن يحتل المراكز الأولية في الخط، وهو ما تجسد فعليا في مرحلة ثانية سنة 1964، مع صدور المرسوم رقم 279-64 الصادر بتاريخ 04/09/1964، أنشئت المديرية الوطنية للجمارك الجزائرية، وبالتالي تم تحويل الجمارك من مديرية فرعية إلى مديرية وطنية، مع بقاءها محدودية الاستقلالية في التسيير والاعتمادات، تشرف على 34 مصلحة خارجية متواجدة على مستوى الولايات (تابعة للوالي فيما يخص تسيير الاعتمادات والأجور وغيرها).
رغم النقص المتواجد في هذه الترقية الجمركية، توسعت مهام الجمارك، وتعددت مجالات تدخلها من أجل حماية الاقتصاد ودعمه، من خلال قيامها بدور المراقبة وتحصيل الجباية الجمركي، وقيامها كذلك بدور الشرطة الاقتصادية والصحية والبحرية.
تضاعف دور الجمارك، والإحساس بأهميته، مما أدى إلى صدور المرسوم رقم 254-71 المؤرخ في 1971.10.18، الذي دعم دورها وعزز مسارها بعد أن أعيد تنظيمها إلى أربعة مديريات فرعية، وهي:
• تتكفل الأولى بالجباية والمنازعات.
• الثانية تتكفل بالأنظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف.
• تختص الثالثة بالتشريع والإحصائيات.
• أما الأخيرة، فهي تهتم بتنظيم المصالح.
إن عملية تحسين هياكل الجمارك، رافقه صدور قانون الجمارك سنة 1979، الذي أصبح يمثل الركيزة والوثيقة التشريعية المرجعية، التي من خلالها تمارس الجمارك مختلف مهامها وأيضا لتشجيع الجمارك على تعزيز دورها أكثر ومسايرة التطور العام للدولة، وبالتالي تسهل عليه تحقيق الأهداف المسطرة له.

أعطت وزارة المالية لهذا القطاع الأهمية القصوى والبعد الأعمق ومجالات تحرك أوسع، ولقد حظي بهيكلة جديدة الصادرة في المرسوم الرئاسي رقم 82-238 المؤرخ في 17جوان1982، والذي من خلاله، تم ترقية القطاع الجمركي من مديرية وطنية إلى مديرية عامة، تتميز بالاستقلالية الإدارية بمعنى أصبح يتمتع بسلطات التسيير في مجال الاعتمادات المالية والموظفين، حيث يمثل هذا التاريخ للجمارك الانطلاقة الفعلية والحقيقية نحو إنجاز المهام الموكلة لها وفقا لقانون الجمارك، والتوجهات السياسية العامة للدولة، وتبعا لنمو أنشطة الاقتصاد الوطني.
يقضي هذا المرسوم رقم 82-238 ، بأنه يتولى المديرية العامة للجمارك مدير عام ويساعده في ذلك مدير عام مساعد، وأن المديرية العامة للجمارك تتكون من خمسة مديريات مركزية زيادة على أقسام المراقبة الولائية (نيابة مديرية بالولاية).
تتمثل المديريات الخمس المركزية فيما يلي:
• مديرية الأنظمة الجمركية والجباية.
• مديرية التنظيم والمنازعات الجمركية.
• مديرية الدراسات والتخطيط.
• مديرية الموظفين والتكوين.
• مديرية تسيير الاعتمادات والوسائل.
إن هذه العناية الكبيرة التي توالت عبر مختلف المراحل التي قطعها هذا القطاع، قد وجدت صداها وترجمتها في الميدان، بفعل السهر الدائم، واليقظة المستمرة والوعي المتنامي لأعوان الجمارك، من خلال تواجدهم عبر مختلف مواقع نشاطهم.
و من هذا يتضح أن إدارة الجمارك، أصبحت إدارة عامة، تتمتع بسلطات التسيير والاعتمادات المالية والموظفين، وفقا لأحكام المرسوم 82-238 الصادر في 1982، ومنذ صدور هذا الأخير، برمجت عدة أهداف لهذا القطاع، إلاّ أنه سوف لن يتم تحقيقها، نظرا لنقص الاعتمادات من جهة وتأخير تطبيق اللوائح المتعلقة بهذه السياسة من جهة أخرى.
عرفت الجزائر، أزمة اقتصادية ومالية حادة، تزامنت مع انهيار المعسكر الاشتراكي، مما جعلها تفكر في الانتقال إلى نظام اقتصادي جديد، المتمثل في اقتصاد السوق، الذي يرتكز على حرية المبادلات الخارجية وعدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، ورفع جميع الحواجز أمام حركة السلع، الخدمات ورؤوس الأموال وحتى الأشخاص، إضافة إلى تشجيع وترقية القطاع الخاص الذي طال غيابه عن الساحة الاقتصادية.
و من هذا المنطلق، شهد قطاع الجمارك هيكلة تنظيمية جديدة، التي من خلالها يحاول مسايرة المعطيات الدولية والمحلية الجديدة، فجاء المرسوم التنفيذي رقم 90-324 بتاريخ 20 أكتوبر 1990، والمتضمن تنظيم المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك، والذي من خلاله قسمت الإدارة المركزية إلى أربعة مديريات مركزية وهي:
• مديرية الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
• مديرية المنازعات ومكافحة التهريب.
• مديرية التشريع والإحصائيات والإعلام الآلي.
• مديرية الموظفين والوسائل.
تم تزويد المدير العام، إضافة إلى ذلك ، بمدراء دراسات ورؤساء المراكز الوطنية وتم تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس 1991، إلى 10 مديريات جهوية و36 مفتشية أقسام.
عرفت الإدارة العامة للجمارك، تنظيم جديد سنة 1993 وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 1993.12.27، حيث بموجبه ظهرت مديريات جديدة نتيجة للتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، حيث أصبحت المديرية العامة للجمارك تحتوي على سبع مديريات مركزية وهي:
• مديرية التنظيم والتشريع الجمركي والتقنيات الجمركية.
• مديرية المنازعات.
• مديرية مكافحة الغش.
• مديرية القيمة والجباية.
• مديرية الموارد البشرية.
• مديرية الوسائل الإمدادية والمالية.
• مديرية الوقاية والأمن.
لقد استدعت الضرورة، النظر من جديد في المرسوم رقم 93-329، بحيث تم إدراج مديريتين جديدتين، تم بهما تدعيم مهمة الإدارة العامة للجمارك، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 26 أوت 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329، ويتعلق الأمر بـ:
• مديرية التكوين.
• مديرية المراقبة الجمركية للمحروقات.
و هكذا أصبحت المديرية العامة للجمارك، متكونة من تسع مديريات مركزية، أربعة مدراء دراسات، أربعة رؤساء مراكز وطنية وإحدى عشر مديرية جهوية.
عرفت الإدارة الجمركية، منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2006، ثلاثة عشر مدير عام، الذي يمثل أعلى سلطة في هرم السلم الوظيفي بهذه الإدارة، ويمكن ذكرهم كالآتي:
 بن حمزة حسيـن : 1962 – 1963.
 يدي محمد الواسمي: 1963 – 1964.
 ينــات بوعـلام : 1964 – 1966.
 بن عيسى محـمـد: 1966 – 1971.
 بن موسى محـمـد: 1971 – 1978.
 وريشـي محـمـد: 1978 – 1982.
 مـلاح عز الديـن: 1982 – 1985.
 كريشم مصطـفـى: 1985 – 1987.
 كنيفـد محـمــد: 1987 – 1990.
 جباري أحمد شوقي: 1990 – 1993.
 براهيم شايب شريف: 1993 – 2001.
 سيـد علـي لبيـب: 2001 – 2006.
 بودربالة: 2006 -......
ما يمكن تسجيله من خلال قائمة المدراء العامّون، أن تنصيبهم على رأس الإدارة الجمركية يتناسب مع مرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد الجزائري.
الفرع الثاني: مجال نشاط إدارة الجمارك
تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في قانون الجمارك، وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية، وتشكل هذه المنطقة النطاق الجمركي ، حيث يمثل هذا الأخير، كامل التراب الوطني، أين تقوم إدارة الجمارك بممارسة النشاطات المحددة طبقا للقانون.
يشمل النطاق الجمركي، منطقتين ، الأولى متعلقة بمنطقة بحرية، التي تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها (zone contiguë) والمياه الداخلية، كما هي محددة في التشريع الجمركي المعمول به، أما الثانية تخص منطقة برية، تمتد على الحدود البحرية، من الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين كلم منه، وعلى الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين كلم منه.
عند الضرورة، وتسهيلا لمكافحة الغش الجمركي، يمكن تمديد عمق المنطقة البرية من ثلاثين كلم إلى غاية ستين كلم، كما أنه يمكن تمديد هذه المسافة إلى أربعمائة كلم في الولايات التالية: تندوف، أدرار وتمنراست.
المطلب الثاني: دور إدارة الجمارك.
إن التعرض إلى الدور الموكل لقطاع الجمارك، يؤكد لنا المسؤولية الكبرى على عاتقه، من حيث أنه ينشط عبر جبهات متعددة ومواقع شتى على طول القطر الجمركي الوطني وعرضه على امتداد 4000 كلم، حيث يسعى وفق المهمة المحددة له في قانون الجمارك، على مراقبة الحدود وأنواع النشاط البحري، ونشاط الموانئ في المجال الجمركي، إذ يخول له القانون حق تفتيش البضائع ووسائل النقل والبحث عن مواطن الغش التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني ضررا سواء عند الدخول إلى الإقليم أو الخروج منه، وكذلك قمع المخالفات الجمركية وفق الأحكام القانونية التي تساهم إدارة الجمارك في تطبيقها.
السؤال الذي يطرح نفسه هل إدارة الجمارك هي إدارة جبائية أو إدارة اقتصادية؟ إن الاختيار بين هذين الدورين، شكل ولمدة طويلة سببا للاختلافات الموجودة فيما يخص الجمارك. ولقد وجه الاهتمام للدور الجبائي نظرا للجانب الجبائي للتقنيات التي تستعملها وكذا تقديم تبرير أنها تابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
يرى البعض بأنها إدارة مكلفة بتحصيل الجباية، والبعض الآخر حسب رأيهم، فإن الضرائب الجمركية تمثل قبل أي شيء آخر وسيلة للظهور فقط، وبذلك يعترفون لهذه الإدارة بمكانتها الاقتصادية المعتبرة.

إلاّ أن هذا الاختلاف أصبح اليوم في طي النسيان، فنمو وتعدد هذه المسؤوليات على مستوى قطاعيها المتضادين، ألا وهما الجباية والاقتصاد، قد تسبب في عدم اعتراض أي أحد عن فكرة أن للجمارك دور مزدوج، اقتصادي وجبائي في آن واحد، كما أنه هناك أدوار أخرى تؤديها.

إن الازدواجية في التدخل جعلت من الجمارك، مؤسسة مشجعة، محفزة للمبادلات التجارية التي تؤدي إلى تطوير النشاطات الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من شتى الممارسات غير الشرعية كالإغراق.
الفرع الأول: الدور الاقتصادي والمالي.
كانت إدارة الجمارك في الأساس، مؤسسة جبائية، حيث اتجهت هذه الأخيرة أكثر فأكثر إلى الميدان الاقتصادي وذلك بالمشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلاد، لكن داخل الميدان الاقتصادي، تقوم الجمارك بإظهار كذلك وجه مزدوج، حمائي وتحرري، حسب الظروف، والبعض القليل من التحيز أحيانا،غير أن حالة المفارقة هذه من الوهلة الأولى، لا تقوم إلا بالتعبير عن كون الإدارة التي كانت ولمدة طويلة في خدمة الحماية فقط، قد توجهت نحو أشكال جديدة للتدخل التي تميل إلى تكوين بالموازاة مع دورها التقليدي المتمثل في المراقبة المباشرة، وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، بحكم المنهج العالمي لتحرير المبادلات، تكريس سياسة تستجيب لمتطلبات العالم الحديث.
إذ كانت في الماضي في خدمة الحماية، أما اليوم فيطلب منها المساعدة في توسيع رقعة المبادلات الدولية، ولهذا الغرض يستوجب عليها ضمان حياد الميكانيزمات الجمركية إزاء التجارة الخارجية. فهي مدعوة من جهة أخرى كذلك إلى المشاركة في حل بعض المشاكل الخاصة بترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
تتكفل إدارة الجمارك بتأمين الاحترام الكامل لقوانين المبادلات الخارجية، دون أن يشكل ذلك عائقا في وجه تحرك السلع عبر الحدود، ودون التفرقة بين صفة المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، بل يجب النظر إلى هؤلاء بصفة موضوعية وحيادية باعتبار كل واحد منهم منتج للثروة. وبالتالي فهي تسعى كذلك إلى تنمية التجارة الخارجية، وهذا عن طريق سرعة تدخلها في المبادلات حتى تكون أكثر نجاعة، بإدخال ميكانيزمات جمركية حديثة في مختلف العمليات، ومما ساعدها في ذلك نظام المعلومات الآلي المتعلق بالتبادلات التجارية الدولية (نظام ناتاج).
نظرا لوجود الجمارك الدائم على الحدود، فقد أسند إليها دور إعداد إحصائيات التجارة الخارجية، التي تتعلق بالاتجاه العام للاستيراد والتصدير، القيمة والكمية الخاصة بالسلع المتبادلة، الموارد الجبائية المحصل عليها في فترة معينة، بحيث تؤدي هذه الإحصائيات دور كبير في توجيه سياسة الدولة الاقتصادية واتخاذ القرارات التي يقتضيها الواقع الاقتصادي.
يفترض أن تؤدي الإحصائيات دورا رئيسيا في هذا المجال، والجمارك هي التي تختص في هذا الشكل الجديد لمراقبة المبادلات، فالإحصائيات التي تقدمها الجمارك تتشكل إبتداءا من التصريحات المقدمة أثناء عمليات الجمركة.
فالأجهزة الإلكترونية الحديثة، التي تمتلكها اليوم، تسمح لها من تكوين في فترات قصيرة، لصالح المتعاملين الاقتصاديين، إحصائيات أكثر فأكثر تحضيرا وتنوعا والتي تمس كل القطاعات.
مع تفتح التجارة الخارجية على المبادلات العالمية، وفي ظل الإمكانيات المحدودة للانتاج الوطني وافتقاره للمقاييس الدولية التي تؤهله لمنافسة السلع الأجنبية، أصبح من الضروري عليها إيجاد وسائل جديدة لحماية الصناعات الناشئة (كفاءة إنتاجية وطنية) إلى جانب الوسائل التقليدية المستعملة كالضرائب الجمركية.

تحول دور إدارة الجمارك، ابتداء من سنة 1993، من مجرد تطبيق مباشر للنظم والتشريعات المبنية على الحمائية الاقتصادية إلى التفكير في الطرق الناجعة للتفتح الاقتصادي وتطبيقها ميدانيا عن طريق خلق الظروف الملائمة للتحكم أكثر في ميكانيزمات التجارة الخارجية، كالرواق الأخضر الذي شرع في تطبيقه والذي يسمح بالرفع الفوري للبضائع دون المراقبة المباشرة بعد دفع المستحقات الجمركية أو الكفالة.
صاحب تحرير التجارة الخارجية الكثير من المخاوف خاصة منها المتعلقة بتبذير العملة الصعبة في استيراد السلع الكمالية، بدلا من توظيفها في تدعيم الاقتصاد الوطني بالمنتجات الصناعية التي تدعم الآلة الإنتاجية وتسمح بدفع عجلة الاقتصاد إلى التقدم.
كما أن الهيئات والمنظمات المختصة في تأطير المبادلات الخارجية لم تكن بدورها على استعداد في أن تؤدي دورها كاملا في ظل الظروف الجديدة بسبب افتقارها لرؤية واضحة وحقيقية حول المستجدات التي أفرزها الانتقال من اقتصاد موجه تتحكم فيه الدولة إلى اقتصاد ليبرالي يعطي أكثر مبادرة للقطاع الخاص، وهكذا وفي محيط اقتصادي جد صعب، وجدت إدارة الجمارك نفسها أمام عدة مشاكل تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة منها المتعلقة بالتهرب الضريبي، تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، عدم وجود فهم موحد للنصوص والتشريعات الجمركية، غياب الشفافية، وانتشار بعض التقديرات غير الموضوعية من طرف المصالح التابعة لها، فكان عليها أن تتخذ جملة من الإجراءات الانتقالية حتى تحد من الخطر الذي يهدد الاقتصاد الوطني، دون أن تعرقل التجارة الخارجية، فأقدمت على إنشاء لجنة وطنية للتقييم مكلفة بوضع قائمة تقييم بعض السلع التي كانت تشكل هدفا للغش والاحتيال من طرف بعض المستوردين، إضافة إلى ذلك، عملت على تطبيق حقوق ضد الإغراق (حقوق تعويضية)، في حالة اكتشاف ممارسات غير مشروعة كالإغراق والدعم.
إن الإنفتاح الاقتصادي، جعلها تسعى أكثر فأكثر إلى تسهيل عمليات جمركة البضائع بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، وبهذا عملت على رفع الاختناق على المساحات التابعة للموانئ والمطارات من أجل أن تصبح مناطق عبور وليس مناطق تخزين، وبالتالي تصبح هذه الأخيرة قادرة على المنافسة الدولية، مما ينتج عنه تخفيض الأعباء المالية والتكاليف الإضافية المؤثرة في سعر تكلفة السلع المستوردة.
يرجع الفضل في هذا، إلى تطبيق الإجراءات القانونية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والمتعلقة أساس بالتسهيلات الجمركية في مجال معالجة تنقل الأشخاص ووسائل النقل والبضائع التي تعبر الحدود.
أدت عملية عصرنة وسائل التدخل والمراقبة إلى اللجوء إلى المعلوماتية في مجال تسيير المخاطر وفارق القيم (VALEURS FOURCHETTES) المتميز بالشفافية والموضوعية إلى التقليل من تدخلات العنصر البشري في عملية الجمركة وكذا تقدير القيمة الجمركية.
و بهذا تعتبر إدارة الجمارك العنصر الأكثر فعالية في تطبيق سياسة الدولة على مستوى التجارة الخارجية.
تعمل إدارة الجمارك، إلى جانب دورها الاقتصادي، على مراقبة احترام القوانين التي تنظم العلاقات المالية مع الخارج ومراقبة حركة رؤوس الأموال عن طريق مراقبة عنصر القيمة الجمركية المصرح بها عند الدخول أو الخروج من الإقليم الجمركي.
الفرع الثاني: الدور الجبائي
تعتبر الجباية من الأدوار الأساسية والتقليدية التي عرفت بها إدارة الجمارك، وذلك منذ نشأتها ولفترة طويلة، ويرجع ذلك كونها تنتمي في أغلب الأحيان إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
يرتكز نشاط القطاع الجمركي أساسا على تطبيق قانون التعريفة الجمركية، مع تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، التي تخضع لها البضائع عند الاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب غير الجمركية لفائدة مصالح أخرى، على أساس المساعدات التي تقدمها لهذه المصالح بمناسبة عمليات التجارة الخارجية، مما جعلها تمثل مصدرا هاما للمداخيل الجبائية ووسيلة هامة لتمويل ميزانيات الدولة، ففي الجزائر تمثل الإيرادات الجبائية حوالي 25% من المداخيل الجبائية لميزانية الدولة.
يمكن ذكر بعض هذه الضرائب والرسوم التي تتكفل مصالح الجمارك بتحصيلها عند تطبيق التعريفة الجمركية وهي:
• الضريبة الجمركية.
• الرسم على القيمة المضافة.
• الرسم الداخلي على الاستهلاك.
• الاقتطاعات الجزافية على السلع الموجهة لإعادة البيع.
• الرسم الإضافي المؤقت...
بالإضافة إلى تحصيل الإجراءات الجبائية لتمويل الخزينة العامة، فإن إدارة الجمارك تقوم بدور آخر يتمثل في تطوير وتحديث كيفية التحصيل، كيفية مراقبة تطبيق التشريع الجمركي في المجال الجبائي.
مع تحرير التجارة الخارجية، بدأت هذه المحاصيل تعرف انخفاضا معروفا مما جعلها تحرص على البحث عن مواطن الغش بشتى أنواعه على مستوى القيمة، الصنف وأخيرا المنشأ، بهدف إثبات مخالفات جمركية، ينتج عنها تحصيل إيرادات غير جبائية أو بما يسمى بالغرامات. فإذا كانت المخالفات الجمركية من الدرجة الأولى (عدم إحترام المواعيد مثلا)، يعاقب عليها قانون الجمارك بـ 5000 دج ، أمّـا إذا كانـت المخالفـات الجمركية من الدرجة الثانيـة (تصريح مزور للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ)، وتتعلق بالتملص من تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية أو التغاضي عنها (Droits componées ou éluder) فيعاقب عليها قانون الجمارك بغرامة تساوي ضعف مبلغ الضرائب والرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها .
أما إذا كانت المخالفات من الدرجة الثالثة، والتي تتعلق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لضرائب مرتفعة، فيعاقب عليها قانون الجمارك بمصادرة البضائع المتنازع فيها، وبيعها في المزاد العلني وتحصيل مبالغها لفائدة الخزينة العمومية .
أما إذا كانت المخالفات من الدرجة الرابعة والتي تتعلق ببضائع غير محظورة وغير خاضعة للضرائب المرتفعة، مرتكبة بواسطة وثائق تجارية مزورة، يعاقب عليها قانون الجمارك بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة وفق المادة 16 منه، وبغرامة مالية قدرها 5000دج .
و أخيرا، هناك مخالفات من الدرجة الخامسة، والمتعلقة بأعمال التهريب لبضائع غير محظورة وغير خاضعة لضرائب مرتفعة، فيعاقب عليها قانون الجمارك بمصادرتها وبيعها في المزاد العلني وتحصيل مبالغها لفائدة الخزينة العمومية، وأيضا بغرامة مالية قدرها 10.000دج .
الفرع الثالث: الدور الحمائي
نجد إدارة الجمارك، موازاة مع دورها الاقتصادي المالي والجبائي، تمارس دور خاص يتمثل في تطبيق الحماية في مجالات عديدة وهي:
 تتدخل عند الجمركة، من أجل حماية العلامات ومنشأ المنتوجات، عن طريق مراقبة القواعد المرتبطة بحماية الملكية الصناعية، مع حجز كل السلع المقلدة أو المزيفة.
 تضمن كذلك تطابق المنتوجات المستوردة والمصدرة لمعايير الأمن المنصوص عليها في التشريعات الدولية (مقاييس الإيزو).
 حماية الصحة العمومية عن طريق مكافحة تهريب المخدرات، مراقبة عمليات استيراد المنتوجات الصيدلانية، وكذا المنتوجات الحيوانية والنباتية.
 حماية الأمن العمومي عن طريق مراقبة الموانئ ومحاربة تهريب الأسلحة.
 حماية التراث الفني والثقافي والمحافظة على الآثار الوطنية، عن طريق مراقبة خاصة لحركة صادرات الآثار الفنية.
 حماية بعض الأنشطة الاقتصادية من المنافسة الأجنبية بصفة مؤقتة بموجب المادة 19 من اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.
 حماية البيئة في إطار التشريعات الدولية وذلك عن طريق مراقبة اتفاقية واشنطن حول تجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، مع مراقبة استيراد النفايات (déchés) الكيميائية الخطيرة.
من خلال هذه الرؤية يتجلى شيء هام، المتمثل في صعوبة أداء مختلف هذه الأدوار الأساسية، للحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني، فهي تستلزم شروط موضوعية، قانونية، مادية وبشرية وحتى معنوية.
المطلب الثالث: الوسائل الأساسية لإدارة الجمارك
تعتمد إدارة الجمارك لأداء أدوارها على أكمل وجه، استوجب عليها استعمال بعض الوسائل التقليدية التي تطورت مع التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت أكثر فعالية مما كانت عليه، وتتمثل هذه الوسائل المستخدمة من قبلها فيما يلي:
 الوسائل القانونية.
 الوسائل البشرية.
 الوسائل المادية.
الفرع الأول: الوسائل القانونية.
إن المهمة الصعبة التي كلفت بها إدارة الجمارك للمساهمة في تسيير وتطوير اقتصاد الدولة، جعل المشرع الجزائري يجتهد وينشط ليضع في متناول الجمارك أداة بواسطتها تقوم بأدوارها في إطار قانوني وشرعي، ويتجلى هذا في سن قانون الجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979، حيث يمثل مجموعة نصوص قانونية تنظم كل ما يتعلق بالوظيفة الجمركية، بالإضافة إلى التشريع الجمركي، هناك الاتفاقيات والتوصيات التي تصدر عن المنظمة العالمية للجمارك، الموجودة ببروكسل (بلجيكا)، كما أن هناك قوانين عملية تصدر عن الهيئة التشريعية في الدولة والمتمثلة في القوانين المالية السنوية، التي تصدر مع مطلع كل سنة جديدة.
أولا: قانون الجمارك.
يعد قانون الجمارك من الركائز الأساسية للتشريع الجمركي، فهو يمثل مرجعا يتضمن التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالنشاط الجمركي، وهو كذلك عبارة عن مرشد جمركي، إذ تستمد إدارة الجمارك أحكامها منه، ويتم تطبيقه عبر كامل الإقليم الجمركي، بحيث تنظم مواده عمليات الاستيراد والتصدير، وكذا العلاقات التجارية مع الخارج ومراقبة الأنشطة في الموانئ والمتابعة القضائية لقمع الجرائم المرتكبة وكذلك مراقبة الحدود وأخيرا حماية الحيوانات والنباتات وصيانة التراث الفني والثقافي.
يتضمن 340 مادة قانونية، يحتوي على 15 فصلا، وهذا حسب التعديل الجديد لقانون الجمارك 98-10 المؤرخ في 22 أوت 1998.
ثانيا: التشريع الجمركي
يعتبر التشريع الجمركي، عبارة عن نصوص قانونية، تشريعية، تنظيمية، تبين مجال عمل إدارة الجمارك، وتبرز دورها في تطبيق قانون الجمارك، قانون التعريفة الجمركية والتشريع الجمركي، فهي تسهر خلال عمليات المراقبة والمتابعة، لعمليات الاستيراد والتصدير على تطبيق التشريع الخاص بالتجارة الخارجية، والتشريع الذي ينظم العلاقات المالية مع الخارج، وذلك في إطار المجال الجمركي، ويشمل التشريع الجمركي بالإضافة إلى ذلك، على نصوص قانونية ردعية ووقائية، بواسطتها يتسنى لإدارة الجمارك أن تقمع الجرائم الجمركية التي تصدر من الأفراد في محاولتهم لمخالفة القواعد الجمركية، وهذا باعتمادهم لمبررات، كثيرا ما يكون الغرض المالي أبرزها عند البعض، الأمر الذي يتوجب عليها أن تحرص على التوفيق بين التوسع الاقتصادي للدولة ومراقبة شرعية المعاملات، حتى تجعل حدا لجشع العديد من الأعوان الاقتصاديين ويحثهم الربح الوفير بطرق احتيالية جد متطور، يتم اللجوء إليها.
بصفة عامة، يمكن تعريف التشريع الجمركي، بأنه مجموع الأنظمة والقوانين المطبقة عند التصدير والاستيراد، كما يطبق على تداول وعبور البضائع، رؤوس الأموال ووسائل الأداء سواء تعلق الأمر بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وردها في بعض الأحيان، وعند تطبيق إجراءات الحظر والقيود الأخرى وكذا مراقبة تطبيق الصرف وكذا الأحكام المتعلقة بمكافحة التهريب وقمع الغش التجاري والجبائي .

ثالثا: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
تشكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سندا حصينا في دعم التسيير الصحيح للتجارة الخارجية للدولة في مجال التعاون التجاري والتعريفي الدولي، ويرجع الفضل في هذا للمنظمة العالمية للجمارك، المنظمة العالمية للتجارة، إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودول عربية أو أخرى.
هذه الاتفاقيات تعقدها الدولة مع غيرها من الدول من خلال الأجهزة الدبلوماسية بغرض تنظيم العلاقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل جانب المسائل التجارية وغيرها من الأمور، وعادة ما تنص أحكام التجارة على مبدأ المساواة في المعاملة، وتكون هذه المعاهدات أو الاتفاقيات في قمة التشريع الجمركي.
فمن ضمن اتفاقيات الدولية التي تعمل بها الإدارة الجمركية نجد المعاهدات المتعددة الأطراف، التي تبرم بين الدول من أجل إيجاد أكبر عدد من التسهيلات الجمركية للوصول إلى الانفتاح الاقتصادي في ظل النظام الدولي الجديد، من هذه الاتفاقيات نجد الـ 27 اتفاقية للمنظمة العالمية للتجارة، الاتفاقية الدولية حول تعيين وترميز البضائع، اتفاقية كيوطو الخاصة بتبسيط وتسهيل النظم الجمركية، إضافة إلى ذلك هناك المعاهدات التجارية والتي تخص المبادلات التجارية الموجودة بين بلدين (الجزائر والأردن مثلا) بمعنى تخص استيراد وتصدير السلع المتبادلة بين البلدين، وأخيرا اتفاقيات التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها.
رابعا: قوانين المالية
تعتبر قوانين المالية الصادرة في بداية كل سنة مالية، من القوانين الأخرى التي تساعد مصالح الجمارك على القيام بمهامها على أحسن وجه، إذ تحمل هذه القوانين عددا من النصوص التشريعية سواء كانت معدلة أو مكملة للقوانين الجمركية (تعديل، إنشاء، إلغاء بعض المواد والنصوص القانونية)، وهذا حسب متطلبات الواقع الاقتصادي للدولة عموما وما يتعلق بتسيير التجارة الخارجية خصوصا.
الفرع الثاني: الوسائل البشرية
إن المديرية العامة للجمارك، رغم إمكانياتها المتواضعة، فقد عملت بكل جدية على توفير العنصر البشري الكفء والقادر على أداء مختلف الوظائف، بأسلوب متطور يتماشى وسرعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة التطور التكنولوجي، سعيا منها لتحديث أساليب ووسائل عملها.
فالمتتبع لمسيرة جهاز الجمركي، منذ فترة معينة تقدر بثلاثين سنة، يتأكد من حقيقة التطور الذي عرفه هذا الجهاز في جانب الوسائل البشرية، حيث انطلق في المرحلة الأولى بعدد لا يتجاوز 2000 جمركي بما فيهم من إطارات وأعوان، علما أن أغلبهم أميين ومن أعضاء جيش التحرير، فنظرا لهذا النقص الفادح في العنصر البشري لجهاز الجمارك وتماشيا مع الأوضاع السائدة في ذلك الوقت، قرر المسؤولون عن هذا القطاع آنذاك عملية تكوين سنة 1963، تخرج على إثرها ثماني دفعات ذات التكوين السريع، نظرا لتعدد احتياجات تلك الفترة ، ومع مطلع 1964، تم تخرج دفعة خاصة ضمت 400 جمركي كلهم من قدماء المجاهدين أيضا، والذين تم إلتحاقهم بسلك الجمارك.
و هكذا ظل القطاع الجمركي يعمل على توسيع قاعدته البشرية في ظروف جد صعبة لعدم توفره على المدارس والمراكز التكوينية المختصة في قطاع الجمركة، واستمر هذا الحال إلى غاية 1984، حيث تمكنت إدارة الجمارك من إنشاء مدرسة خاصة بتكوين أعوان الجمارك بتمنراست، بعد أن كانت تلجأ إلى سد حاجياتها في تكوين الأعوان الجمركيين لدى مختلف المدارس التابعة سواء على المستوى الوطني، لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، أو على المستوى الدولي، وذلك بالمدرسة الوطنية للجمارك الفرنسية ( بنويي ).
عانت إدارة الجمارك الكثير من النقص في هذا الميدان، ولم تتمكن من سد حاجياتها رغم ما تم تكوينه، لذلك قررت إنشاء مدرسة وطنية بعنابة، علما أن الأولى أغلقت لعدة أسباب من أهمها نقص في الاعتمادات المالية، فالمدرسة الجديدة بعنابة تتولى تكوين فقط الأعوان الجمركيين، بما تفرضه متطلبات مصالحها وما تطرحه من احتياجات متزايدة تبعا للتطور التكنولوجي، لكن ذلك لم يكن كافيا أيضا، وهو الشيء الذي دفعها ثانية إلى السعي من جديد للبحث أو إنشاء مدرسة أخرى لعلها تخفف حدة ووطأة المشكلة، وقد نجحت في إنشاء مدرسة وطنية للجمارك بالقليعة (الجزائر)، إلا أنها لم تعمر طويلا في أيدي الجمارك وآلت إلى وزارة المالية، لأسباب ومبررات، من بينها أن حجم المدرسة أكبر بكثير من احتياجات الجمارك، فهي ليست بحاجة إلى مثل هذا النموذج، وهكذا عادت الجمارك من جديد إلى تكوين أعوانها هنا وهناك، نظرا لما تفرضه الحاجيات المتزايدة والمتنامية لمصالح الجمارك في هذا الشأن، الناتجة عن التغيرات والتطورات الشاملة والحاصلة في البلاد.
وعلى الرغم من الإمكانيات المحدودة التي ظلت ترافقها إلى بداية الثمانينات في ميدان التكوين، فإن إدارة الجمارك استطاعت بمجهودات كبيرة، أن تصل إلى توفير 7000 جمركي بعدما كان العدد لا يتجاوز 4000 جمركي في سنة 1980 .
نظرا لأهمية الوظيفة الجمركية والنتائج المنتظرة منها في الميدان الاقتصادي، النقدي والصحي، وجدت الدولة نفسها ملزمة على اختيار الإطار الكفؤ بمستواه التعليمي العالي، الذي يسمح له بالاندماج في هاته الوظيفة المتخصصة والتقنية المعقدة، وبالتالي يستطيع بكل سهولة تطبيق التشريع الجمركي، والقانون التعريفي الحديث، التي تخضع لهما المعاملات التجارية الدولية سواء عند الاستيراد أو التصدير، بما فيها العبور الدولي وغيرها من النشاطات الخاصة بالوظيفة الجمركية، لهذا الغرض نجد الدول المتقدمة وحتى النامية كالمغرب مثلا تمتلك مدارس متخصصة في تكوين الإطارات الجمركية.
أما في الجزائر، فهناك محاولات مكثفة من أجل إنشاء مدارس متخصصة على حسب طبيعة الوظيفة التي أسندت إلى مختلف أسلاك الجمركية، ابتداء من أعوان الجمارك إلى مفتشين العمداء.
إن المتطلبات الحديثة تستلزم تركيبة بشرية جمركية جديدة، التي من خلالها يمكن بالفعل مراقبة البيانات المودعة وفحص السلع وتصفية الضرائب والرسوم قصد جباتها وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المتعددة والمختلفة، كل هذه الإجراءات تتطلب من الموارد البشرية الخبرة والاختصاص وكذلك رفع إمكانياتهم وقدراتهم المختلفة لمكافحة المخالفات ومحاولات التهريب اللاشرعي.
فاجتياز الفترة الانتقالية والمرور إلى تطبيق قوانين اقتصاد السوق، يعتمد أساسا على الاستعداد الفعلي لأعوان وإطارات الجمارك للمسؤولية الجديدة الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في:
- الاستعداد لعملية تطبيق القوانين والإجراءات الجمركية الجديدة.
- التأقلم مع المعطيات الجديدة للمحيط الاقتصادي الدولي.
- أكثر مرونة في التحليل واتخاذ القرار.
- المحافظة على مصلحة الخزانة العامة للدولة.
- تسهيل عمليات التجارة الدولية لمختلف الأعوان الاقتصاديين.
- التخصص في مختلف التقنيات الجمركية ومنها:
. المنازعات الجمركية.
. التعريفة الجمركية.
. القيمة الجمركية.
. قواعد المنشأ وكيف مراقبتها.
. الأنظمة الجمركية الاقتصادية...

الفرع الثالث: الوسائل المادية
بالإضافة إلى الإمكانيات البشرية، ينشط قطاع الجمارك من خلال التجهيزات والوسائل المادية المتاحة له.
لقد عرف جانب الوسائل التقنية صعوبات كبيرة عند الإنطلاقة الأولى للعمل الجمركي، إذ لم يكن يتوفر حتى على أدنى شروط العمل. فالسيارات كانت جد قليلة، فلا الهياكل والمعدات (مراكز المراقبة والحراسة، مكاتب الجمركة، مقرات التخزين) كانت موجودة. فإما آيلة للسقوط نظرا لقدمها وإما غير كافية بالمرة، ولا وسائل النقل والاتصال والمواصلات كانت موجودة، وإن وجدت فإنها قليلة جدا، فضلا عن عدم قابليتها للاستعمال نظرا لقدمها وهشاشتها. ولا وسائل الإعلام الآلي ولا الأسلحة وحتى أدوات العمل الأخرى الضرورية كانت غير متوفرة. الشيء الذي عسر وظيفة الجمارك في تغطية الإقليم الجمركي ومراقبته، ناهيك عن الوظائف الجمركية الأخرى، وهو الأمر الذي دعا المسؤولين المباشرين إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستعجالية قصد توفير ولو أدنى حد ممكن من وسائل العمل اللازمة والضرورية حتى يؤدي قطاع الجمارك واجباته كاملة غير منقوصة.
في هذا السياق وكمرحلة أولى تم توفير حظيرة كاملة لسيارات التدخل الخاصة بعمليات الملاحقة ومراقبة الطرق، لكنها غير كافية ليومنا هذا، نظرا لشساعة الحدود الجمركية، ولقد زود أيضا بحظيرة بحرية تتكون من ستة زوارق للمراقبة البحرية بالتنسيق مع المصالح الوطنية التابعة للجيش الوطني الشعبي، لكنها تبقى ناقصة نظرا لطول الشريط البحري الوطني، وعدم القدرة على التغطية الكاملة له.
و في مرحلة تالية، تم توفير بعض وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية لتغطية جزء من المجال الجمركي، من تلكس وفاكس وغيرها من أجل ضمان فعالية التنسيق بين مختلف مصالح الجمارك والاتصال فيما بينها بكل سهولة، مع تمرير المعلومات السرية والضرورية بأقصى قدر ممكن من السهولة والسرعة أيضا. كما تم إدخال جزئيا التقنيات العصرية الموجودة في السوق الدولي والمتمثلة في أجهزة الإعلام الآلي في سنة 1983.
و يهدف تزويد الجمارك بهذه الوسيلة إلى تمكين مصالحها من الإستفادة من خدمات هذه التقنيات الحديثة، من أجل ضمان فعالية أكثر في العمل.
و إذا كانت عملية إدخال الإعلام الآلي في التسيير الجمركي قد بدأت في سنة 1983، فإنها لم تعرف الانطلاقة الحقيقية لها إلا في سنة 1986، مع الإشارة إلى أنها كانت جزئية لم تشغل إلا في معالجة التصريحات الجمركية وعلى مستوى مصلحتين فقط هما مصلحة الجمارك لولاية الجزائر الميناء والمطار لأسباب وظروف واعتبارات كثيرة ومختلفة.
إلا أن المسؤولين الحاليين مهتمون كثيرا بهذه العملية، إذ كلهم يسعى إلى أن يسري مفعولها في جميع المصالح الجمركية.
زيادة على ما سبق من المجهودات التي بذلتها إدارة الجمارك في تحديث وسائلها التدخلية عبر كل الإقليم جمركي، تم الشروع في إعادة ترميم مقرات الجمارك القديمة وتوسيعها وبناء مقرات جديدة أخرى والغرض منها التوسع قدر الإمكان من دائرة الجمارك، وتقريب خدماتها للمتعاملين معها من أشخاص طبيعيين ومعنويين في القطاعين العام والخاص ، المحلي والأجنبي على حد السواء، وتأتي مختلف هذه العمليات، تجسيدا لمبدأ لا مركزية الإدارة التي تفرض تواجد مصالح الجمارك على مستوى الإقليم الجمركي كله دون استثناء، الأمر الذي يستدعي العناية الخاصة بأعوان الجمارك خاصة في المناطق الصحراوية الحدودية، ماديا ومعنويا، نظرا لشساعة رقعة الشريط الحدودي وصعوبة العمل فيه، ولن يتحقق ذلك إلا بالتوزيع العقلاني والموضوعي للوسائل المادية والبشرية المتاحة لذا هذا القطاع، عبر كافة وأنحاء ومناطق البلاد وخاصة منها الحدودية المتميزة بصعوبة مسالكها وقساوة طبيعتها وكثرة سبل التهريب فيها، حيث يجب توفير الوسائل والأدوات الخاصة والمناسبة لعمل مصالح الجمارك في هذه المناطق بصفة دائمة ومستمرة. كما يجب الاهتمام أكثر بالجمركيين العاملين في هذه المناطق والعمل دوما على تشجيعهم ماديا ومعنويا.
حتى تستطيع إدارة الجمارك، أداء وظائفها على أحسن وجه وبالأخص القيام بعملية جمركة البضائع ومكافحة الغش والتهريب، لا بد أن تتوفر لديها كل الإمكانيات المادية الضرورية، كجهاز الكشف الإلكتروني للبضائع (السكانير) مثلا، تستوجب وضع تحت تصرفها اعتمادات مالية معتبرة تسمح لها باقتنائها.
إن هذا القطاع الحساس رغم أهميته الإستراتيجية التي لا تخفى على الدولة، فإنه بقي يعاني الندرة في الوسائل سواء البشرية أو المادية، وهذا ما أدى إلى سوء التوزيع عبر الجهات الجمركية، ففي منطقة معينة تجدها تشكو فائض في العتاد والأعوان، أما في منطقة أخرى وخاصة الحساسة تجدها تعاني العجز في الهياكل المادية والبشرية.
لقد مرت إدارة الجمارك بمرحلتين أساسيتين ارتبطتا بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، ففي مرحلة ما بعد الاستقلال، تبنت الجزائر النظام الاحتكاري، استوجب تدخل الدولة في التجارة الخارجية التي اتسمت برقابة فعالة وتطبيق القوانين والتشريعات الجمركية، كان هدفها حماية الاقتصاد الوطني، وذلك بغية التحكم الفعال في التجارة الخارجية والتأميم الكلي لهذه الأخيرة. لكن بعد فترة زمنية معينة، تبين أن السياسة التي اتبعتها الدولة لم تثبت جدواها، بحيث اتسمت بالفشل والثقل وزيادة عبء المديونية، مما أدى بها إلى التوجه نحو اقتصاد السوق الذي وجب تحرير التجارة الخارجية من جميع القيود الجمركية وغير الجمركية وإجراء تعديلات سواء في الإطار التشريعي على مستوى قانون الجمارك والتعريفة الجمركية، وغيرها من الأحكام التشريعية، تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها متكيفة بذلك مع النظام الاقتصادي التجاري العالمي الجديد.

المبحث الثاني: دور الجمارك في ظل الإقتصاد المخطط.

إن المبادئ التنظيمية والعملية للجهاز الجمركي منبثقة من تسلسل أحداث تاريخية واتجاهات سياسية واقتصادية، أثرت بصفة أو بأخرى على دور الجمارك.
كل دول العالم المتقدمة منها والنامية، تؤثر الجمارك في تجارتها مع العالم الخارجي، وإن اختلف هذا التدخل أو التوجيه الذي تقرضه حالات الضرورة في السياسات الاقتصادية ومواكبة التطورات الدولية، ولأن الوضع بعد استقلال الجزائر شاهد تحولا بالغ الأهمية في الأيديولوجية السياسية المتبعة آنذاك، حيث كان الشعور السائد هو المحافظة على الإستقلال والاقتصاد الوطني، وترتب على ذلك أن الدولة كانت تحاول حماية سيادتها بشتى السبل، ولذا كلفت إدارة الجمارك بحماية تجارتها الخارجية، فاستخدمت هذه الأخيرة مجموعة من الأدوات والأساليب منهم:
. تعريفة عالية على الواردات والمعروفة بالضرائب الجمركية والتي تعد من أدوات الرقابة وعلى التجارة الخارجية.
. قيود تجارية أخرى، والتي تصل إلى حد تحديد حصص معينة أو منع دخول البضائع أو السلع إلى السوق الوطنية لمبررات الحماية والمحافظة على اقتصاديات الدولة، ويطلق على هذا النوع من القيود بالأساليب المبالغة أو غير الجمركية.
المطلب الأول: التعريفة الجمركية
تعتبر التعريفة الجمركية، النص الذي يتضمن قوائم للسلع المفروضة عليها الضريبة، عند استيرادها أو تصديرها وبالرسوم الواجب جبايتها عليها، وعليه فإن التعريفة الجمركية تعتبر أساس السياسة الجمركية للدولة، التي تتبعها في إطار التبادل التجاري الدولي .
حيث تحاول الدولة عبر تطبيق التعريفة الجمركية الوصول إلى هدفين :
- هدف مالي يتلخص بالحصول على موارد للخزينة.
- هدف إقتصادي ويتجلى في حماية الإنتاج الوطني.
تفرض الضرائب والرسوم الجمركية عادة على الواردات دون الصادرات وهذا راجع لعدة أسباب إقتصادية، منها تخفيف الأعباء المالية عنها.
أجمع علماء المالية العامة على القول بأن الضرائب والرسوم القيمية القائمة على نسب مئوية من قيمة السلع تتيح تطبيق درجة الحماية المقدرة على جميع أنواع السلع وعلى مختلف أصناف السلعة الواحدة وذلك لأن الضرائب والرسوم القيمية تتبع قيمة السلعة ارتفاعا أو انخفاضا. كما أن الضرائب والرسوم القيمية تتماشى مع تطور الصناعة وتقدمها في الخارج.

ففي حال إدخال أصناف جديدة إلى السوق ذات قيمة عالية، فإن الضرائب والرسوم النسبية تصيبها فورا وبنسبة قيمتها الحالية وبالتالي بنسبة درجة الحماية المقررة، وأخيرا يراعى في الضرائب والرسوم القيمية وضع الأصناف المستوردة الجديدة أو المستعملة التي تتدنى قيمتها في حين أن الضرائب والرسوم النوعية هي واحدة للبضائع الجديدة أو المستعملة .
إن ترقية القطاع الاقتصادي الوطني، يحتم فرض النسب الجمركية المرتفعة على السلع النهائية، بينما المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، فإنها تستفيد من النسب المنخفضة، هذا التمييز في النسب يفسر ضرورة تشجيع الصناعات الوطنية الناشئة التي لم تتهيأ بعد لخوض غمار المنافسة الدولية، هذا ما يفرض على الجهاز الجمركي حمايتها بجميع الوسائل الجمركية وغير الجمركية المتاحة لديها.

الفرع الأول: تطور وحدود التعريفة الجمركية الجزائرية
لا شك أنه منذ وضع أول تعريفة جمركية للجزائر المستقلة، فإن هذه التعريفة عرفت تطورات وتغييرات عديدة، فما هي مختلف المراحل التي مرت بها؟ وما هي حدودها؟
وجدت الدولة نفسها، غداة الاستقلال في حاجة إلى موارد مالية وجبائية، ولتحقيق هذا الغرض، قامت بفرض رسم خاص مؤقت بنسبة 3% في فيفري 1963، يطبق على جميع البضائع المستوردة .
أولا: التعريفة الجمركية لعام 1963.
أول تعريفة جمركية صدرت عن الجزائر المستقلة في سنة 1963 بموجب الأمر رقم 63-414 المؤرخ في 28 أكتوبر 1963 .
تعالج هذه التعريفة المنتوجات بدلالة أصلها، وقد أخذ المشرع في هذا القانون بمبدأ التعريفة ذات ثلاثة أعمدة (كل منتوج مصنف، نجد له ثلاثة معدلات ضريبية)، وبالتالي فهذه التعريفة كانت تتميز بتصنيفتين تطبق حسبها نسب الضرائب الجمركية وهي:
أ‌. حسب طبيعة المنتجات:
- وسائل التجهيز والمواد الولية: 10%.
- المنتجات نصف المصنعة: من 5% إلى 20%.
- المنتجات التامة الصنع: من 15% إلى 20%.
ب‌. حسب المصدر والمنشأ:
- تعريفة خاصة تطبق على السلع التي يكون مصدرها فرنسا.
- تعريفة جمركية موحدة لدول المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
- تعريفة الحق العام، تطبق على الدول التي تمنح الجزائر شرط الدولة أكثر رعاية.
- تعريفة عامة تطبق بالنسبة للدول الأخرى.

تمتاز تعريفة 1963، بمعدلات ضعيفة من جهة، ومن جهة أخرى مجمل القطاعات التي توجد في التعريفة لها معدلات متقاربة فيما بينها، رغم أهمية كل قطاع.

فالأمر 63-414، يمنح إمتيازات هامة في التعامل مع المجموعة الأوربية المشتركة، ويرجع ذلك إلى سبب انعدام التجربة عشية الاستقلال، إضافة إلى انعدام البرامج والإستراتيجية التنموية.
فالجدول الموالي يبين مردودية تعريفة 1963 من خلال النسبة التي يمثلها حاصل الضرائب والرسوم الجمركية من مجموع إيرادات الميزانية.
الجدول رقم ( 1-5 ): محاصيل التعريفة الجمركية من 1963 إلى 1966.
الوحدة: مليون دينار
السنة الضرائب والرسوم الجمركية مجموع إيرادات الميزانية نسبة المحاصيل الجمركية
من مجموع إيرادات الميزانية
1963 113 2089 5.4%
1964 219 2375 9.2%
1965 207 2275 9.1%
1966 230 3200 7.2%
المصدر: وثائق من مديرية القيمة والجباية، المديرية العامة للجمارك.
من خلال تحليل المعطيات المبينة في الجدول، تتبين النسبة الضعيفة التي تدخل بها مجموع المحاصيل الجمركية في هيكلة إيرادات الميزانية، نظرا لضعف مردودية هذه التعريفة، وعليه عملت الدولة الجزائرية على تعديلها وإصلاحها، مما يحقق لها إيرادات مالية أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة.
ثانيا: إصلاحات تعريفية لسنة 1968

عدلت تعريفة 1963، بموجب الأمر رقم 68-35 المؤرخ في 02 فيفري 1968، الذي أنشأ تعريفة جديدة تميزت أساسا بتعديل نسب الضرائب والرسوم الجمركية عند الاستيراد، وبإلغاء العمود الخاص بفرنسا، وهذا الحدث كان كرد فعل السلطات الجزائرية على القرارات الفرنسية فيما يخص بعض صادرات الدولة الجزائرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف المخطط التنموي آنذاك.
تميزت هذه التعريفة بتدعيم المستوى العام للضرائب والرسوم الجمركية فيما يخص البضائع المستوردة، وذلك وفق ما يلي:
أ‌. الضرائب والرسوم المطبقة على وسائل الإنتاج:
- وسائل التجهيز: تقريبا إعفاء شامل.
- المواد الخاصة: معفية إلا إذا كانت مكونة من مواد حيوانية.
- المواد نصف الخام: نسب مخفضة بالنسبة للمواد الأساسية، ونسب مرتفعة بالنسبة للمواد يمكن الحصول عليها من طرف شركات وطنية.
ب‌. الضرائب والرسوم المطبقة على المواد الاستهلاكية:
- المواد الاستهلاكية الأجنبية: تصل إلى 15%.
- المواد الاستهلاكية التي يمكن إنتاجها محليا: ضرائب مرتفعة.
- المواد الاستهلاكية المنتجة محليا: تخضع لضرائب جد مرتفعة.

بعد حذف العمود المخصص لفرنسا، ودمجه مع المجموعة الاقتصادية الأوربية، أصبحت التعريفة تحتوي على ثلاثة تقسيمات جغرافية وهي:
- تعريفة جمركية إمتيازية، والتي تنصب على جل سلع المجموعة الأوربية بما في ذلك فرنسا.
- تعريفة الحق العام، والذي يعني الدول التي تمنح الجزائر شرط الدولة أكثر رعاية.
- تعريفة عامة تخص باقي دول العالم.
فرغم هذا التعديل التعريفي، فقد استمرت دول المجموعة الاقتصادية الأوربية في الاستفادة من الامتيازات الممنوحة عبر هذه التعريفة.
بالإضافة إلى أن معدلات هذه التعريفة أعلى من نظريتها لسنة 1963، بغرض تشجيع سياسة التصنيع وإحلال الواردات والتحكم في مصادر التموين الخارجية في إطار تجسيد أهداف المخطط الثلاثي التنموي (1967 - 1969)، ويتوضح ذلك من خلال سياسة لتشجيع الصناعة المحلية، وذلك بإخضاع المواد المستوردة الأولية لسلسلة الإنتاج إلى نسب مخفضة أو إعفاءها تماما، أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية، فإنه كانت تشجع إنتاج السلع المحلية من خلال إخضاع السلع الأجنبية التي يمكن إنتاجها محليا أو التي تنتج فعليا، إلى نسب مرتفعة.
مع تطور سياسة التنمية داخل الاقتصاد الوطني (المخطط الرباعي الأول: 1970-1973)، أصبحت تعريفة 1968 غير ملائمة، خاصة مع ظهور سياسة التصنيع، مما استلزم إدخال تغييرات إضافية تأخذ بعين الاعتبار تطور احتياجات فروع القطاعات الموجودة داخل الاقتصاد الوطني.
ثالثا: التعريفة الجمركية لسنة 1973
كان صدورها بموجب الأمر رفم 72-68 المؤرخ في 29 ديسمبر 1972، والمتضمن قانون لمالية لسنة 1973 .
جاءت هذه التعريفة الجمركية، لتدعيم المخطط الرباعي الثاني (1974-1977)، من خلال تعديل نسب الضرائب والرسوم الجمركية، مع إلغاء تصنيف السلع حسب المنطقة الجغرافية، فأصبحت تتضمن ما يلي:
- تعريفة القانون العام، المطبقة على السلع التي تمنح الجزائر معاملة الدولة الأكثر رعاية.
- تعريفة خاصة، تمنح مقابل امتيازات متبادلة بين الجزائر ودولة أو مجموعة دول خاصة إذا تعلق الأمر بدول المغرب العربي.

إن الهدف من هذا الإجراء الجديد، هو السعي إلى تنويع مبادلاتها التجارية جغرافيا، والبحث عن مصلحتها في إقامة علاقات دولية وتعزيز التبادل التجاري بشتى الطرق.
ما يمكن تسجيله في هذه التعريفة، هو أنه كان عدد نسبها تحتوي على أربعة وهي: 3%، 10%، 20%، 50%، ومع تعريفة 1973، أصبحت تحتوي على ست نسب وهي:
• المعدل المخفض الخاص (3%)، ويطبق على المنتجات ذات الأولوية كالسلع التجهيزية والمنتجات الصيدلانية.
• المعدل المخفض (10%)، ويطبق على كل المنتجات ذات أهمية ثانوية بالنسبة للمجموعة الأولى وكذلك على السلع الوسيطية.
• المعدل العادي، الذي يفرض على السلع بمقدار 25%.
• المعدل المرتفع: 40%.
• المعدل المرتفع الخاص: 70%.
• المعدل العالي: 100%.
تفرض المعدلات الثلاثة الأخيرة، على السلع الكمالية، حتى تضمن حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية. أما المعدلات التي تتراوح ما بين الإعفاء و25%، استهدف من وراءها المشرع الجزائري إلى التشجيع في استعمال المواد الأولية من أجل توجيهها إلى التصنيع وتحت سياسة الصناعات المصنعة التي كانت تعززها الجزائر بقيت هذه الهيكلة صالحة للتطبيق إلى غاية سنة 1986.
رابعا: التعريفة الجمركية لسنة 1986

عرفت تعريفة 1973، تعديلات، بموجب قانون رقم 86-06 المؤرخ في 25 جوان 1986، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، وذلك بسبب أزمة النفط الثانية التي عرفت فيها أسعارها تراجعا مروعا، حيث سجلت أدنى مستوياتها. ترتب على ذلك انخفاض كبير في محاصيل الجباية البترولية، فعمدت الدولة إلى مراجعة تعريفة 1973 نحو الارتفاع، قصد تعويض النقص في الجباية البترولية وتحقيق الزيادة في الإيرادات العامة، ولهذا جاءت الإصلاحات التعريفية لسنة 1986، التي أعادت النظر في نسب الضرائب والرسوم الجمركية المطبقة والتي ارتفع عددها من خمسة إلى تسعة عشر نسبة وهي كالتالي: 3%، 5%، 10%، 15%، 20%، 25%، 30%، 35%، 40%، 45%، 50%، 55%، 60%، 70%، 80%، 90%، 100%، 110% وأخيرا 120%.
و الجدول الموالي يوضح تطور الجباية البترولية بالنسبة للجباية العامة للدولة:
الجدول رقم ( 2-5 ): تطور الجباية البترولية، الفترة: 1982 – 1992.
السنوات 1982 1986 1987 1988 1992
الجباية البترولية 59.6% 28.9% 26% 28% 25%
المصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
من خلال الجدول السابق، نلاحظ الانخفاض المحسوس للجباية البترولية، الشيء الذي بالسلطات العمومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الجباية العادية، من بينها الرفع في نسب الضرائب والرسوم الجمركية والتي أخذت نسبتها في الازدياد. هذا ما يوضحه الجدول الموالي:


الجدول رقم ( 3-5 ): تطور الضرائب والرسوم الجمركية للفترة 1986-1990.
الوحدة: بالدينار الجزائري.
السنة الضرائب والرسوم الجمركية مجموع إيرادات الميزانية النسبة المئوية
1986 4.080.948.958 20.150.048.470 20.25
1987 5.849.161.679 23.309.614.389 25.09
1988 4.646.850.165 21.465.650.362 21.64
1989 6.205.289.336 27.787.595.514 22.33
1990 8.403.763.432 35.588.269.918 23.61
المصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، المديرية العامة للجمارك.

ما يميز تعريفة 1986، أنها تتضمن على أعلى معدل وهو 120% وعدد كبير لمعدلاتها، حيث كان الغرض منها الحصول على موارد مالية غير نفطية لصالح الخزينة العمومية، إلا أن هذا الغرض كان بعيد التحقيق باعتبار أن أكثر من 58% من واردات الجزائر الإجمالية معظمها منتجات استثمارية، استوردت من قبل مؤسسات الإنتاج صاحبة الإحتكار، لا تخضع إلا لمعدلات منخفضة جدا، تتراوح بين الإعفاء الكلي ومعدل 3%.

فالملاحظة التي يمكن تسجيلها، فيما يخص تطور التعريفة الجمركية الجزائرية، كان في الاتجاه التصاعدي، مما يدل على أن وسيلة الضرائب والرسوم الجمركية بصفة خاصة، استخدمت في وظيفة أحادية وهي تمويل الخزينة العمومية، إضافة إلى ذلك وجود صعوبات بالنسبة لإدارة الجمارك، فيما يخص تطبيقها ميدانيا، نظرا لوجود عدد هائل من المعدلات، مما أدى إلى تنامي ظاهرة التهرب الجبائي.

الفرع الثاني: مميزات التعريفة الجمركية
من خلال تعرضنا للتعريفة الجمركية ومكوناتها، في مرحلة تطبيق سياسة الاحتكار، فالسياسة الجبائية للتجارة الخارجية تميزت بنقائص كثيرة نجمل البعض منها فيما يلي:
أولا: نظام حمائي معقد
عرفت التعريفة الجمركية، عدد هائل من الضرائب والرسوم الجمركية، وكل ضريبة تضم عدة معدلات، ومنه فالإدارة الجمركية المكلفة بالجباية، لا تستطيع تسيير عشرات الضرائب والرسوم، والتي يمكن أن تتغير من فترة لأخرى، جعلت النظام غير مستقر.
ثانيا: نظام تعريفي غير عادل
و هذا نلمسه في اختلاف المعاملة بين الأشخاص أو المؤسسات التي تمارس نفس النشاط.
ثالثا: تعريفة غير فعالة
يظهر هذا، من خلال المحاصيل الضعيفة والذي يعود إلى نقص في الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة والمتخصصة في ميدان الجباية الجمركية.

رابعا: نظام حمائي مشجع على الغش
كلما ازدادت التعريفة تعقيدات، كلما كانت وظيفة الجمارك صعبة، وذلك يشجع أكثر على الغش والإنحراف.
إن مرحلة الإقتصاد المخطط تميزت بإجراءات جبائية حمائية مشددة على مستوى المبادلات مع الخارج، وبذلك وضعت الإقتصاد الوطني بمعزل عن التجارة الدولية، هذا ما أفرز غياب تام للمنافسة والفعالية الإقتصادية، هذه الإجراءات سمحت للدولة بمراقبة عمليات التجارة الخارجية، فضلا عن نظام الحصص والرخص الإجمالية للاستيراد وغيرها.
المطلب الثاني: القيمة لدى الجمارك
يكتسي مفهوم القيمة لدى الجمارك أهمية خاصة على أكثر من أوجه، من بينها حساب الضرائب والرسوم الجمركية التي تصفي حسب النسبة لقيمة البضائع، إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وكذا مراقبة التجارة الخارجية والمبادلات.
انضمت الجزائر رسميا إلى اتفاقية بروكسل بموجب الأمر 76-14 المؤرخ في 20 فيفري 1976 ، والذي نص على تبني تلك الإتفاقية كما هي دون أية تحفظات، فقد أقر ذلك في المادة 16 من قانون الجمارك رقم 79-07 ، حيث تنص المادة، على أن القيمة الجمركية للبضائع عند الاستيراد، هي الثمن العادي أي الثمن المعتبر لهذه البضاعة عندما تصبح الضرائب والرسوم الجمركية واجبة، إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين بائع ومشتري مستقل أحدهما عن الآخر، وهذا ما يشكل المادة الأولى من تعريف القيمة لبروكسل، وهكذا لتحديد هذا السعر يفترض أن البضائع قد سلمت للمشتري في الميناء أو في مكان الدخول لبلد الاستيراد وأن البائع قد تحمل كل النفقات المتعلقة بعملية البيع وتسليم البضائع، هذه النفقات تتشكل خاصة من مصاريف النقل، التأمين، العمولات، السمسرة، وبذلك تكون مضافة لسعر البضائع وبالمقابل فإن هذا السعر لا يتضمن الضرائب والرسوم المستحقة في بلد الاستيراد.
أما المادة الثانية من هذا التعريف، تعطي توضيحات حول نوع البيع الذي يتم ضمن شروط المنافسة التامة بين مشتري وبائع مستقلين عن بعضهما البعض. ويتعلق الأمر هنا ببيع ثم الإتفاق عليه بكامل الحرية لا يكون فيه السعر متأثرا بعوامل خارجية عن المفهوم النظري للتعريف أو أكثر من ذلك بأي شكل من أشكال الشركة بين المشتري والبائع.
أما المادة الثالثة والأخيرة منه، تعالج براعات التصميم، النماذج وعلامات الصنع أو التجارة الأجنبية والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة حق استعمالها لتحديد السعر العادي.
فحساب القيمة حسب اتفاقية بروكسل، تعطي صلاحية كبيرة للإدارة الجمركية للتدخل وفرض القيم التي تراها عادية.
وجهت انتماءات عديدة لتعريف بروكسل الذي احتضنته المادة 16 من قانون الجمارك (قبل التعديل) وتنصب أهم هذه الانتقادات على الطبيعة النظرية للتعريف وفضلا عن هذا تتعلق هذه الانتقادات بفكرة أن التعريف لا يسمح للمستورد بالتحديد المسبق وبصفة دقيقة للقيمة لدى الجمارك التي تحسب على أساسها الضرائب والرسوم.
في نفس الوقت توجه انتقادات للسلطات الجمركية على التطبيق التعسفي للقواعد المبهمة الواردة في القانون، وهذا برفعها لسعر الفاتورة التجارية بدون حق.
إن أهم فكرة في نظام بروكسل للقيمة، هو إمكانية تحكم الدولة في القيمة من خلال رفض تلك المصرح بها واستبدالها بأخرى نظرية قد لا تعكس الواقع مطلقا.
في حالة إذا وقع هناك احتجاج أو اعتراض من قبل المستوردين أو المصدرين على التقييم الجمركي للسلع المستوردة أو المصدرة، فإن حقهم تقديم طعن في هذا التقييم أمام لجنة التعريفة، وهذه اللجنة تتكون من موظفين مستقلين عن إدارة الجمارك، وقد صدر في هذا الشأن المرسوم رقم 88-132 الصادر بتاريخ 22 جويلية 1988 وذلك بالشروط التالية:
- أن يكون هذا الطعن مسبوقا بتظلم سلمي أمام إدارة الجمارك الذي ألزمها المرسوم المذكور أعلاه، بالفصل في الفصل بهذا التظلم خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما يبدأ حسابها من اليوم الذي يقدم فيه التظلم.
- أن يحرر الطعن في سند خاص يوجه إلى رئيس اللجنة المذكورة ويكون مدعما بالدليل والوثائق الأصلية والعينات اللازمة للتحقيق في المطلب الخاص بذلك.

بمجرد تبليغ الطعن للمديرية العامة للجمارك من طرف رئيس هذه اللجنة يمنح رفع اليد عن البضائع موضوع النزاع لكن بشروط هي:
- أن رفع اليد لا يمس بالدراسة السليمة للطعن.
- أن لا تكون البضائع المراد رفع اليد عنها محظورة.
- أن يودع مبلغ مالي كاف أو كفالة خاصة بتغطية الضرائب والغرامات الجمركية المحتملة الإستحقاق.
وعلى أساس إقرار إدارة الجمارك، تصدر اللجنة حكمها في غضون 45 يوما، إبتداءا من تاريخ تقديم الطعن/ في حالة ما لم يسفر رأي اللجنة على موافقة أحد الطرفين، يمكن إحالة النزاع أمام الجهات القضائية المختصة.
المطلب الثالث: القيود غير التعريفية
بعدما تعرضنا للأدوات التعريفية، التي استخدمت من قبل إدارة الجمارك، بهدف حماية الإنتاج الوطني (الصناعات الناشئة) أو توفير محاصيل جبائية لفائدة الخزينة العمومية، في مرحلة الإقتصاد المخطط، هناك أدوات أخرى ساعدتها على تحقيق تلك الأهداف والمتمثلة في:
 نظام الحصص.
 قانون احتكار الدولة للتجارة الخارجية.
 إجراءات الحظر على استيراد بعض السلع بصفة نهائية أو مؤقتة.

الفرع الأول: نظام الحظر
تأسس نظام الحظر بموجب المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 ماي 1963 والمتعلق بإجراءات الحظر على استيراد البضائع، حيث نص في مادته الأولى: "استيراد السلع من كل مصدر أو أصل والتي توجد على القائمة واحد الملحقة بهذا الأمر تخضع لتنظيم خاص بالتجارة الخارجية، هذا التنظيم يكون حسب الحالة، إما بمنع الاستيراد أو بتحديد أو بتطبيق شروط خاصة حسب الطرق التي تحدد لاحقا بقرارات وإعلانات إلى المستوردين.
كما تنص باقي المواد الأخرى على أن السلع غير المبينة في الملحق التابع لهذا المرسوم، يمكن استيرادها بكل حرية، كما أن السلع المرفقة في الجدول مقسمة إلى منطقتين، المنطقة الأولى تخص المنطقة الحرة والتي يكون الاستيراد فيها بناءا على إذن بالاستيراد من وزارة التجارة، أما السلع المستوردة من خارج المنطقة الحرة، فتخضع لإذن مسبق، كرخص الاستيراد، وهي كذلك تسلم من قبل وزارة التجارة (المادة 3، الفقرة 1 و2 من المرسوم المذكور أعلاه).
بالنسبة للسلع المذكورة بهذا النظام، فهي تخص بصفة عامة الحيوانات الحية، اللحوم، السمك، الحليب والحبوب، فهذ الأمر يعتبر أول محاولة حقيقية لمراقبة التجارة الخارجية، بغية حماية الإنتاج الوطني، الذي كان كافيا في تلك الفترة.
الفرع الثاني: نظام الرخص الإجمالية للإستيراد
عرفت فترة السبعينات، بداية الاحتكار الرسمي للتجارة الخارجية، فقد اتخذ نظام الحصص شكلا خاصا، عرف بنظام الرخص الإجمالية للإستيراد، وذلك بموجب قرار وزاري رقم 21 المؤرخ في 10 فيفري 1973، بحيث نظم المؤسسات التي تمتلك احتكار استيراد السلع من الخارج.
في هذا الإطار، فقد حدد لكل مؤسسة محتكرة، السلع، سواء كانت موجهة للإستهلاك النهائي أو لتنفيذ مخطط استثماري.
الفرع الثالث: احتكار الدولة للتجارة الخارجية
بموجب قانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فيفري 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، جاء ليكرس مبدأ الإحتكار الكلي لمؤسسات الدولة في استيراد وتصدير السلع، مع توضيح دور الهيآت المختلفة للدولة في هذه العملية، خاصة الجمارك، التي تلعب دور المراقب المباشر للتطبيق السليم لقانون 78-02.
مع صدور قانون 78-02، الذي همش أي تدخل في العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وخصصها للشركات الوطنية الاشتراكية، دعمت إدارة الجمارك من أجل جعلها جهاز فعال لمراقبة التجارة الخارجية، بواسطة تعديل القانون رقم 157-62 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962، المتعلق بالعمل بقانون الجمارك الفرنسي، فالتعديلات التي تمت في سنة 1979، بموجب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979، المتضمن قانون الجمارك، والذي أدخل مبادئ ومفاهيم جديدة كانت مرتبطة في تلك الفترة بالإقتصاد الاشتراكي والتسيير الموجه في مجال التجارة الخارجية.
و هكذا زودت الجمارك الجزائرية، بالإضافة إلى قانون التعريفة، بقانون جمركي جزائري.

تعتبر الفترة الممتدة من 1978 إلى غاية التسعينات، مرحلة منع فيها حرية دخول القطاع الخاص إلى ممارسة التجارة الخارجية، واحتكارها من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة، ففي خلال هذه المرحلة، بدأت الجمارك تتجرد من صلاحياتها الخاصة وتجمدها، شيئا فشيئا، في مجال مراقبة التجارة الخارجية. فهذه الوضعية أعاقت كثيرا أداء وظائفها الأساسية، ولم تصبح تهتم بعناصر التسعيرة كالقيمة الجمركية، النوع التعريفي والمنشأ، واقتصر نشاطها على مراقبة والتأكد من احترام قواعد الاحتكار من قبل المؤسسات الوطنية، أصبحت عبارة عن مصلحة للتصديق أو التأشير على صحة احترام القانون رقم 78-02.
المطلب الرابع: الأنظمة الجمركية الإقتصادية
عندما نبدأ بإعطاء المفهوم القاعدي أو الأولي للأنظمة الجمركية نتوجه إلى اللوائح الجمركية واللغة الرسمية للجمارك، فنجد أن الغاية الإقتصادية للأنظمة الجمركية معينة عادة تحت مفهوم النظام المعلق، وتعتبر كأداة تسمح بالتخزين للسلع المستوردة، أو التحويل في المجال الجمركي، وذلك بتعليق الضرائب والرسوم الجمركية على الاستيراد الموجه إما لإعادة التصدير أو الإستهلاك النهائي لاحقا.
يعرف كلودبار وهنري تريمو، الأنظمة الجمركية الإقتصادية "بأنها أنظمة موجهة لتشجيع بعض الأنشطة الإقتصادية (الاستيراد والتصدير) عن طريق استعمال ميكانيزمات معينة، تتغير حسب النشاط المعني (وقف أو إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، منح مسبق للمزايا الجبائية والمالية المتعلقة بالتصدير) ولا يمكن معرفة مردودها النهائي إلا إذا كانت البضاعة تتوافر على بعض الإلتزامات التي تتغير حسب الأنظمة كذلك" .
تشمل الأنظمة الجمركية الاقتصادية ما يأتي:
- العبور الجمركي.
- الاستيداع الجمركي.
- المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية.
- القبول المؤقت.
- إعادة التموين بالإعفاء.
- إسترداد الضرائب الجمركية.
- التصدير المؤقت.
تمكن هذه الأنظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها لتوقيف الضرائب والرسوم الجمركية وتوقيف تدابير الحظر والإجراءات الجمركية المتعلقة بتطبيق واحتكار الدولة للتجارة الخارجية.
بموجب المادة 116 من قانون الجمارك رقم 79-07، تعفي إدارة الجمارك الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات الإشتراكية من تقديم الضمان أو الإيداع، وهكذا تستفيد تلك المؤسسات من إعفاء من تقديم الضمان الجمركي عند إستغلال الأنظمة الجمركية الإقتصادية.

يمنح الإستفادة من هذه الأنظمة الجمركية الإقتصادية، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين لفائدة المؤسسات التابعة للقطاع العام أو للمجموعات المحلية وللشركات ذات الإقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة معظم الأسهم، باستثناء منح رخص القبول المؤقت، بمقررات من إدارة الجمارك، والتي يجب أن تستوفي هذه الرخص شروطا إجرائية تحدد بقرارات مشتركة بين وزير المالية والوزراء المعنيين، وتعين هذه القرارات في نفس الوقت البضائع التي تقبل في هذا النظام الجمركي .
مما سبق يتبن أن الأنظمة الجمركية الإقتصادية ومنذ صدور قانون الجمارك كانت تعكس مظاهر احتكار الدولة للتجارة الخارجية في كل موادها التشريعية والتنظيمية، فقد استفادت المؤسسات والشركات والهيئات العمومية باختلاف قطاعاتها من الإعفاء والتخفيف من القيود الجمركية المفروضة، مما يوضح إقصاء كلي لدور القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد الوطني.
المطلب الخامس: مشاكل الجهاز الجمركي في عهد الإقتصاد المخطط
إن الدراسات التقييمية للجهاز الجمركي أثناء فترة الاحتكار، تبين بكل دقة المشاكل والتناقضات التي تخبط فيها هذا الأخير، أثناء أداء الوظائف المسندة إليه، ويمكننا إبراز ذلك فيما يلــي:
- مساوئ تنظيمية.
- ضعف تأطير الموارد البشرية.
- مشاكل البيروقراطية.
- نقص في الوسائل المادية.
- المشاكل القانونية.
الفرع الأول: مساوئ تنظيمية.
- عدم وضوح وظائف إدارة الجمارك، التي غلب عليها الطابع الإداري والأمني.
- غياب مخطط المناصب الذي يعتمد أساسا على القدرات، مما يؤدي إلى عدم تأقلم القانون الأساسي للعمل مع عمليات التوظيف، خاصة في الأوساط الجامعية أو المدارس المتخصصة كمعهد الإقتصاد الجمركي والجبائي الجزائري التونسي بالقليعة.
الفرع الثاني: ضعف تأطير الموارد البشرية
تعتمد إدارة الجمارك أثناء أداء وظائفها على الموارد البشرية أساسا، رغم ذلك يتضح غياب مصلحة خاصة لتسييرها، فلقد كانت هذه الموارد تسير دائما من طرف مديرية فرعية تابعة للوسائل الإمدادية.
نقص في التكفل ببعض الوظائف، لغياب سياسة متجانسة للتوظيف والتكوين، حيث أن الأعوان والإطارات الجمركيين كانوا يتلقون التكوين بصفة متقطعة نظرا لإنشاء والإلغاء المستمر لمدارس الجمارك المتخصصة في التكوين، حتى المدارس الوحيدة التى كانت متواجدة لم تختص إلا في تكوين أعوان الجمارك، أي فئة واحدة فقط.

أدى هذا الخلل في التكوين إلى إضعاف مستوى التخصص والتأطير، حيث قدر معدل التأطير في هذه المرحلة بنسبة 3.5% لما يزيد عن 7400 جمركي ونسبة 1.5% للترقية الداخلية المركزة على الترقية عن طريق التجربة المهنية ونسبة 1.5% فقط إطارات جامعية ، وحتى هذه الأخيرة كانت مركز فقط على مستوى الإدارة المركزية.
الفرع الثالث: مشاكل بيروقراطية
أدى ضعف التأطير إلى بروز مشاكل بيروقراطية تمثلت في عامل المحسوبية والصداقة في عملية التوظيف والترقية دون النظر إلى مستوى أو كفاءة المترشح للمنصب، مما أدى إلى تمركز السلطات في أيدي مسؤولين، لم تكن لديهم في معظم الأحيان أية علاقة بالوظيفة الجمركية، نتج عن ذلك تباطؤ في اتخاذ القرارات وفي تنفيذها، نتج عنه عرقلة العمليات التجارية مع تفشي ظاهرة الرشوة وظهور جماعات مصالح بإدارة الجمارك.
الفرع الرابع: نقص في الوسائل المادية
إن عدم التوازن بين الاحتياجات الأساسية للإستعمال أثناء أداء الوظائف الموكلة لإدارة الجمارك، وبين الوسائل المتوفرة، بالإضافة إلى سوء توزيعها بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، أدى ذلك إلى عرقلة حركة التجارة الخارجية، مما عطل مصالح المتعاملين الاقتصاديين.
لقد تبين هذا النقص في الوسائل خاصة من جانب استعمال أداة الإعلام الآلي، فرغم أن المعلوماتية أدخلت سنة 1983 في إدارة الجمارك، إلا أن تطبيق الأهداف المسطرة في مخططات إدارة الجمارك لم يتجاوز نسبة 10% ، بحيث اقتصر استعماله على بعض المكاتب في الإدارة المركزية وبعض المطارات والموانئ الرئيسية فقط.
ترتب عن ذلك مشاكلا عديدة في تسيير النشاط الجمركي، كعدم التمكن من الحصول على المعلومات الاقتصادية بصفة كاملة وفي الوقت المناسب للتمكين من اتخاذ القرار الاقتصادي. لقد كانت عملية الحصول على الإحصائيات تستغرق مدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. كما أدى نقص أجهزة الإعلام الآلي في إدارة الجمارك إلى عجزها عن تطبيق التعليمات وإظهار القوانين في وقتها اللازم وغياب الشفافية في التسيير الجمركي، مما شجع على ظهور تصرفات غير قانونية من طرف بعض موظفي الجمارك.
الفرع الخامس: مشاكل قانونية
عرف النظام القانوني لإدارة الجمارك فراغات قانونية، ترتبت عنها آثار وأضرار بالغة مست بسمعتها ومصداقيتها، خاصة وأنها جهاز حساس يتعامل أكثر من غيره مع جميع المتدخلين في قطاع التجارة الخارجية والعلاقات المالية مع الخارج.
فقانون الجمارك منذ صدوره لأول مرة في 21 جويلية 1979، إلى غاية 1990، عرف عدة ترقيعات وتعديلات، وأحيانا يعدل مرتين في السنة واحدة بواسطة قوانين المالية والتكميلية، هذا ما أوقع المتعاملين الاقتصاديين في كثير من الأحيان في إشكالات معقدة.

عرفت إدارة الجمارك تطورات عديدة في تنظيماته ونظمها منذ نشأتها، حيث كانت أداة فعالة احتكرتها الأنظمة المختلفة لتطبيق سياستها الاقتصادية.
أثناء فترة الاستعمار، طبقت فرنسا على إدارة الجمارك الجزائرية نفس القوانين والنظم الجمركية الفرنسية باعتبارها جزءا منها، وبعد الاستقلال اعتبرت مصلحة الجمارك المنشأة بوزارة المالية بمثابة استمرارية لما كانت عليه أثناء الاستعمار بحيث احتفظت بنفس القوانين والنظم الفرنسية.
في نهاية الستينات وبداية السبعينات، تبنت الجزائر سياسة جديدة اعتمدت على المركزية الإدارية، أحدثت تغييرا جذريا بإدارة الجمارك، حيث ألحقت هذه الأخيرة بمصالح الولاية التي أصبحت تتولى مهمة رقابتها، الشيء الذي شل جميع نشاطاتها الجمركية.
في سنة 1982، استرجعت إدارة الجمارك استقلالية سلطة قراراتها بعيدا عن الولاية وميزانيتها بعيدا عن وزارة المالية، إلا أنها كانت ذات طابع جبائي، تقتصر وظيفتها في مراقبة التجارة الخارجية، مما جعلها تتميز بنظرة قمعية لا تقوم إلا على أساس نشاطها الردعي من جهة وعلى الإيرادات التي تحصلها لفائدة الخزينة العمومية من جهة أخرى.
إن تأزم الوضعية المالية عقب تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومدى هشاشة الاقتصاد الوطني التي تشكل فيه مداخيل البترول نسبة عالية جدا من عائدات الدولة، إضافة إلى تفاقم مشكلة المديونية وعجز الدولة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المؤسسات المالية الدولية، في غياب تحقيق النمو الاقتصادي المرجو في ظل مبادئ الاقتصاد المركزي المسير، تم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لطلب المعونات المالية اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني وبعد الموافقة تم تسطير برنامج الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف المنظمات المذكورة سالفا، لتحقيق التنمية في ظل مبادئ النظام الليبرالي والمتمثل في اقتصاد السوق، فما هو برنامج الإصلاح والعصرنة الذي عرفته هذه الإدارة؟ وما هو دورها الجديد المنوط بها في هذه المرحلة الجديدة؟







التوقيع :


اذكروا الله الان ...
اكروا الله بعد ثانية...
اذكروا الله بعد الدقيقة...
اذكرو الله في كل وقت...
اذكرو الله في كل مكان....
انا ارجوكم...............
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2010, 09:20 AM   رقم المشاركة : 2
loundja
عضو مبدع






loundja غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا على المعلومة هدا المجال يهمني







رد مع اقتباس
قديم 08-15-2010, 04:24 PM   رقم المشاركة : 3
● вяoкεи нεaят ●
.:Silencer Sense:.
 
الصورة الرمزية ● вяoкεи нεaят ●






● вяoкεи нεaят ● غير متواجد حالياً


افتراضي







التوقيع :
يستفزونكـ ليخرج أسوأ ما فيك

ثم يقولون : هذا أنت !

لا ... هذا مش أنا هذا اللي تريده أنت

^^'



آخر تعديل ● вяoкεи нεaят ● يوم 08-15-2010 في 04:26 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-26-2010, 10:13 PM   رقم المشاركة : 4
halim72
عضو جديد






halim72 غير متواجد حالياً


110 طلب توصيح ومساعدة

شكرا جزيلا على الموضوع الشيق
لي عندك طلب لو تدعمني بالمراجع (بحث كامل بالتهميش) .
ياريت ان كان عندك المواصيع والمذكرات التي تتعلق بالنظم الجمركية تزودني بها
اكون منون لك كثير
اخوك مقبل على التخرج سنة رابعة مالية .
اريد البحث عن مجموعة من الكتب كالتالي هي أسماءها:

دراسة عبد العالي بورويس، بعنوان: دور النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجية – حالة الجزائر- (1996/1997) ، رسالة ماجستير، غير منشورة باللغة العربية، معهد العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر.
دراسة محمد بن فايزة، بعنوان : النظام الجمركي في ظل التحولات الإقتصادية –حالة الجزائر- (2001)، رسالة ماجستير، غير منشورة باللغة العربية، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير – جامعة الجزائر-
دراسة طويل آسيا، بعنوان : دور الجمارك في حماية الإقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة، (2001)، رسالة ماجستير، غير منشورة باللغة العربية، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير – جامعة الجزائر-
دراسة لحمش المهدي ، بعنوان : النظام الجمركي و مسار تطوره في الجزائر، (2002)، رسالة ماجستير، غير منشورة باللغة العربية، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير – جامعة الجزائر-
دراسة سلطاني سلمى ، بعنوان : دور الجمارك في سياسات التجارة الخارجية ضمن الإصلاحات الأخيرة (2003)، رسالة ماجستير، غير منشورة باللغة العربية، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير – جامعة الجزائر-
بن فايزة محمد، النظام الجمركي في ظل التحولات الاقتصادية، حالة الجزائر، ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التخطيط الاقتصادي، 2001.
طويل آسيا، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة، ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع تخطيط، 2002.
لحمش المهدي، النظام الجمركي و مسار تطوره في الجزائر، الفترة 1962-2002، ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع نقود و مالية، 2004.

دور التعريفة الجمركية في التجارة الخارجية ma86/3/98
الرقابة الجمركية في ظل اقتصاد السوق ma57/2/98
التجارة الخارجية و السياسة الجمركية الجزائرية في ظل omc ma89/4/99
دور الجمارك في تطوير التجارة الخارجية ma72/2/99
دور الجمارك في ظل تحرير التجارة الخارجية ma78/1/00
السياسة الجمركية في ظل إقتصاد السوق ma80/3/00
الإجراءات الجمركية و تحرير التجارة الخارجية ma9/1/00
ترقية الصادرات خارج المحروقات عبر النظم الجمركية الاقتصادية ma62/1/00
الأنظمة الجمركية الإقتصادية و دورها في ترقية التجارة الخارجية . Msa34/1/01
الانظمة الاقتصادية الجمركية و أثرها على التجارة الخارجية ma76/5/01
الأنظمة الجمركية الاقتصادية و دورها في ترقية الصادرات msa16/1/02
الإصلاحات التي طرات على إدارة الجمارك في ظل مشروع إنضمام الجزائر إلى omc ma44/1/03
دور العبور في ترقية التجارة الخارجية ma49/1/03
الحماية الجمركية للإقتصاد الوطني في ظل إقتصاد السوق ma97/1/03
دور الجمارك الجزائرية في محاربة ظاهرة التقليد msa6/2/03
تكييف نظام الجمارك في ظل إنضمام الجزائر الى omc ma100/2/03
الأنظمة الجمركية الإقتصادية و دورها في ترقية التجارة الخارجية ma 21/01/05
التفكيك الجمركي ma 56 /05/ 07
الأنظمة الجمركية الاقتصادية و دورها في ترقية التجارة الخارجية ma 36/02/06
الجمارك و إنضمام الجزائر إلى omc ma28/3/99
نظام التقييم الجمركي الجزائري في إطار الإنضمام إلى omc ma29/4/99
الإصلاحات التي طرات على إدارة الجمارك في ظل مشروع إنضمام الجزائر إلى omc ma44/1/03







رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

إخفاء/عرض تعليمات المشاركة
و
, الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بحث حول السياسة التجارية hama علوم تجارية 14 03-01-2011 07:33 PM
اسئلة السداسي الاول في مقياس مدخل الى العلاقات الدولية نظامlmd hama العلوم السياسية 1 01-19-2011 09:27 PM
بحث حول الشركات التجارية hama علوم تجارية 3 02-07-2010 04:34 PM
أهم العلاقات في الكيمياء صفاء البال منتدى السنة الثانية ثانوي 2AS 8 01-16-2010 11:32 AM





 Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd
2009-2013 © www.khemismiliana.net جميع الحقوق محفوظة
جميع المشاركات والمواضيع في منتديات خميس مليانة  لكل الجزائريين و العرب لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارته بل تمثل وجهة نظر كاتبها
Secured By Khemismiliana.net